وزير الاتصالات يفتتح القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وتنظمها مؤسسة Co-Develop في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.
تأتي استضافة مصر لهذه القمة تأكيدًا على مكانتها كدولة رائدة في تبني معايير البنية التحتية الرقمية، وتهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين المشاركين من مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية الرقمية عالميًا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن القمة تعقد في ظل اهتمام عالمي متزايد بدور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل مستدام. وأكد أن "استراتيجية مصر الرقمية" تمثل الرؤية المحورية لجهود الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وتطوير المهارات الرقمية. وقد أطلقت الحكومة منصة "مصر الرقمية" التي توفر 170 خدمة حكومية، وتواصل توسيع رقمنة قطاعات متعددة مثل التأمين الصحي الشامل ومنظومة التقاضي. كما أشار إلى برامج الشمول المالي التي أطلقتها الحكومة، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويًا.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسجل نموًا سنويًا بنسبة 16%، ويساهم بحوالي 6% في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بتقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت مرتبتها في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي إلى التصنيف A في 2022، كما شهد ترتيبها في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تقدمًا بـ 49 مركزًا على مدار خمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات مثل سد الفجوة الرقمية وتعزيز أمن البيانات والشمول المالي. ودعا إلى تعميق النقاشات المتعلقة بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى المبادئ المعتمدة من مجموعة العشرين والاتفاق الرقمي العالمي.
وعلى هامش القمة، افتتح الدكتور طلعت المعرض الذي تضمن أجنحة لعرض المبادرات المصرية وقصص النجاح في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية. كما شملت الجولة تفقد جناح الشركات الناشئة المصرية التي استعرضت ابتكاراتها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
شارك في فعاليات الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلي، و أليساندرو فراكاسيتى، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لامانوسكاس، وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر الرقمية المهارات الرقمية التحتیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
"ضماني" تتأهل للمنافسة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
مسقط- الرؤية
تأهلت منصة "ضماني" الإلكترونية إلى المرحلة النهائية للمنافسة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025.
و"ضماني" منصة إلكترونية وطنية متكاملة تعمل على تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما إنها منصة تربط بين المؤسسات الصحية الخاصة مع بعضها البعض بمختلف تصنيفاتها. وتُعد منصة "ضماني الإلكترونية" من أبرز المشاريع الرقمية التي عملت الهيئة على تطويرها، في إطار سعيها لتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بقطاع التأمين، من خلال تعزيز منظومة التأمين الصحي، والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040 في مجال التحول الرقمي.
ودعت هيئة الخدمات المالية المواطنين والمقيمين إلى التصويت لمنصة "ضماني الإلكترونية" عبر موقع الجائزة الإلكتروني www.itu.int/net4/wsis؛ حيث تشارك المنصة ضمن فئة (C7. E-government) علمًا بأن التصويت ينتهي بتاريخ 30 أبريل الجاري.
وتؤكد الهيئة أن مشاركتها في هذه الجائزة تهدف إلى إبراز المبادرات الإلكترونية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات وتعزز من جاذبية السلطنة للاستثمار، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية إلى جانب الدول المتقدمة.
وجاء إطلاق منصة "ضماني الإلكترونية" انطلاقًا من حرص الهيئة على تسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية ويعزز مبدأ الشمول التأميني، وأثبتت المنصة كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال المرحلة التجريبية لتشغيلها، إذ بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب من 3 ملايين معاملة خلال الربع الأول من عام 2025. وتعالج منصة "ضماني الإلكترونية" الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية بما يضمن تقديم خدمات التأمين الصحي بجودة عالية، مثل سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، ووجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، وتمكين الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.