لاول مرة ..كوريا الجنوبية تكشف عن صاروخ باليستي بوزن قياسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت/
كشفت كوريا الجنوبية اليوم و لأول مرة خلال العرض العسكري الذي أقيم في سول بمناسبة حلول الذكرى ال76 لتأسيس القوات المسلحة عن صاروخ باليستي من طراز Hyunmoo-5 تم تزويده برأس قتالي ثقيل، ويزن ثمانية أطنان.
ويشار إلى أن الصاروخ مزود برأس قتالي غير نووي بوزن ثمانية أطنان لا مثيل له في العالم . ولا يوجد في حوزة جيوش دول أخرى صاروخ كلاسيكي مع رأس قتالي بهذا الوزن القياسي.
كما يشار إلى أن الغاية الرئيسية من هذا الصاروخ هي إصابة مراكز القيادة الواقعة على عمق كبير تحت الأرض وغيرها من المنشآت العسكرية.
كما يمكن أن يطلق إلى مسافة 5000 كيلومتر. ولا يستبعد الخبراء أن Hyunmoo-5 له كذلك نسخ بوزن طن واحد فقط.
ويعني ذلك أن Hyunmoo-5 هو أول صاروخ باليستي متوسط المدى في حوزة جيش كوريا الجنوبية.
بينما يتوقع الخبراء أن مدى إطلاق الصاروخ بوزن ثمانية أطنان يمكن ألا يزيد عن 300 كيلومتر. ويبلغ طول الصاروخ 16 مترا، قطره 1.6 متر. ويعمل بالوقود الصلب. وثبت الصاروخ على منصة لها تسعة محاور، ويتم التحكم في العجلات الـ18 كلها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة