العربية: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لقيادة المجموعة العرية بصندوق النقد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت مصادر أن فترة تولي محمود محيي الدين لمنصب ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي قد انتهت، بعد أن قضى دورتين في هذا المنصب منذ عام 2020.
ووفقًا للمصادر التي تحدثت لـ "العربية"، فإن أبرز المرشحين لخلافة محيي الدين في هذا المنصب هما هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة، ومحمد معيط، الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية.
وفي بيان صادر عن محمود محيي الدين، عبر عن تقديره لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة خلال فترتي ولايته من عام 2020 إلى 2024.
وأشار إلى التعاون الوثيق مع محافظي المجموعة لدى صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل الداعمة لهم، خلال فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي.
وأضاف محيي الدين أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية في دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي هالة السعيد محمد معيط محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.. لافتاً إلى أنّ “مُهرج مثل خافيير ميلاي (رئيس الأرجنتين) يدمر اقتصاد الأرجنتين الشقيقة”.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.