الوزير الأول يستقبل وفدا من جمهورية النيجر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، وفدا من جمهورية النيجر، يقوده وزير البترول، صحابي عمرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، بادر الوزير النيجري بنقل التحيات الاخوية من قبل الرئيس النيجيري عبد الرحمان تشياني، إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتناولت المحادثات الأوضاع الإقليمية الراهنة لاسيما في منطقة الساحل. حيث أشاد الطرفان بعلاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. والتي تشهد حركية متميزة بفضل الرعاية الخاصة التي يوليها قائدي البلدين. للتعزيز المستمر للعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
كما أعرب الوزير النيجري عن ارتياحه البالغ لنتائج زيارته التي تأتي بعد الزيارة التي قام بها الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين إلى الجزائر في أوت الماضي.
منوها بنوعية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجال قطاع المحروقات. وعلى وجه الخصوص الشروع في تنفيذ مشروع “كفرا ” بعد استكمال تحديد الخطط وبرامج العمل ذات الصلة.
بالإضافة إلى بناء القدرات عبر التكوين والاستفادة من التجربة الجزائرية في شعبة المحروقات خاصة في مجال تكرير النفط.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية مشروع أنبوب الغاز الثلاثي العابر للصحراء. مع التأكيد على طابعه الاستراتيجي ودوره الهام في تعزيز التكامل والاندماج في المنطقة.
وكذا ضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية لتسريع وتيرة تجسيده. مع الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثي بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.