◄تقسيم المدينة إلى قطاعات لوجستية وغذائية ومواد بناء ورواد الأعمال

تصميم مبنى الخدمات من 8 طوابق لاستيعاب متطلبات السوق

◄ 90% نسبة الإنجاز بمشروع مبنى فحص اللياقة الطبية

◄ إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 150 مليون ريال لـ156 مشروعا

 سمائل- العُمانية

حقّقت مدينة سمائل الصناعية- التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"- نموًّا ملحوظًا في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تمكّنت من توقيع 15 عقدًا لتوطين مشروعات على مساحة 100 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يصل إلى 13.

5 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة في المدينة الصناعية 156 مشروعًا، 94 منها في مرحلة الإنتاج، و43 مشروعًا قيد الإنشاء، و19 مشروعًا في مرحلة إعداد الخرائط، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في هذه المشروعات 150 مليون ريال عُماني، وتقام على مساحة 2.2 مليون متر مربع، بينما يعمل بها 2600 عامل.

وقال المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، إن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع مبنى فحص اللياقة الطبية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمائة، ومواصلة تنفيذ مشروع الأعمال التكميلية للمدينة الصناعية، والمتضمن ازدواجية الشارع المؤدي إلى المدينة وربطها بالخط السريع، حيث تبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع 98 بالمائة، وكذلك ربط خزان الصرف الصحي للمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت بتقسيم مدينة سمائل الصناعية إلى عدة قطاعات، من بينها قطاع المواد الغذائية الذي تتجاوز نسبة الإشغال فيه 17 بالمائة والقطاع اللوجستي بنسبة إشغال تتجاوز 34 بالمائة، وقطاع مواد البناء بنسبة إشغال تتجاوز 26 بالمائة، وقطاع الحديد والأخشاب بنسبة إشغال تتجاوز 60 بالمائة، وقطاع البلاستيك والورق بنسبة إشغال تتجاوز 85 بالمائة، وقطاع الرخام بنسبة إشغال تتجاوز 78 بالمائة، بالإضافة إلى قطاع "رواد الأعمال" لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تتجاوز نسبة الإشغال فيه حاليًّا 34 بالمائة.

وأشار إلى أن أهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر لها دراسات جدوى مبدئية في مدينة سمائل الصناعية تتمثل في قطاعات صنع الألبان والعصائر، صنع وتغليف منتجات التمور، صنع حبوب الإفطار، صنع وتكليس الدولوميت، صنع عوازل تسرب المياه، صنع قضبان وصفائح نحاسية، صنع الجص، صنع الموصلات الكهربائية، صنع السيراميك اللامع، صنع أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية، صنع مفاتيح الكهرباء، صنع منتجات الرخام، وقطاع صنع المباني مسبقة الصنع.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية أن المدينة بدأت بالتعاون مع الشركاء بالتسويق لمبنى الخدمات الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 16 ألف متر مربع، وبمساحة إيجارية تصل إلى أكثر من 12 ألف متر مربع، حيث صمم المبنى لتقديم أفضل خدمة لاستيعاب متطلبات السوق وتقديم مختلف المرافق للعاملين بالمدينة، وهو مكمل للبنية الأساسية والخدمات، ويتكون من 8 طوابق، حيث خصص الطابقان الأرضي والأول للأغراض التجارية، أما الطوابق الأخرى فللمكاتب وشركات الاتصالات، كما يتضمن المبنى أيضًا مرافق وخدمات مختلفة، لافتا إلى أن مركز الخدمات "مسار" في مدينة سمائل الصناعية يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين.

وقال إن المركز يعد نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عُمان، كما يُسهم المركز في متابعة المشروعات المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، والتمويل والبنوك، والفحص الطبي، والبريد، والتسويق والترويج.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.

وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.

وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.

أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .

وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • سوق الإنتاج بـ”أفلام السعودية” يختتم أعماله بجوائز تتجاوز 2.5 مليون ريال
  • 142.6 مليون ريال إيرادات "مطارات عمان" الإجمالية.. و51% نموا في الأرباح التشغيلية لـ"الطيران العماني"
  • وزير النقل: تقليص 200 مليون ريال من الخسائر .. والوصول إلى نقطة التعادل في 2027
  • أمير الرياض يدشّن عددّا من المشروعات التنموية في الخرج باستثمارات 47 مليونًا
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • بورصة مسقط تكسب 1.1 نقطة.. والتداول 2.3 مليون ريال
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • مجلس الشيوخ يناقش سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية
  • إنتاج مرتقب من الحبوب يصل 44 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 41% مقارنة مع الموسم السابق (وزير)