سرطان المبيض .. أشارت دراسة بحثية جديدة إلى أن اختبار الموجات فوق الصوتية الأكثر دقة يمكنه اكتشاف 96% من سرطانات المبيض لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، أظهرت دراسة جديدة مقارنة بين جميع الاختبارات المتاحة حاليا لتشخيص الحالة، أن اختبارا واحدا على وجه الخصوص كان أكثر حساسية من الاختبارات الأخرى.

ومن بين الاختبارات التشخيصية الستة التي تم التحقيق فيها، كان نموذج IOTA ADNEX - الذي ينظر في كيفية ظهور الكتلة على الموجات فوق الصوتية - هو الأكثر دقة على الإطلاق ويمكنه اكتشاف ما يصل إلى 96٪ من النساء المصابات بسرطان المبيض.

 

وأوضح الخبراء بقيادة البروفيسور سودها سوندار من جامعة برمنجهام إلى أن اختبار الصوت بالموجات فوق الصوتية يتفوق على معيار الرعاية الحالي في المملكة المتحدة بشكل كبير.

وفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أنه ينبغي أن يحل هذا الاختبار محل اختبار الرعاية القياسية الحالي في المملكة المتحدة، والذي يسمى خطر الخباثة (RMI1)، والذي يحدد 83% من سرطانات المبيض.

 

على الرغم من أن الاختبار ذو الدقة الأكبر من المرجح أن يؤدي إلى تصنيف بعض النساء اللاتي لا يعانين من السرطان على أنهن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، إلا أن الخبراء يتفقون على أن اكتشاف المزيد من النساء المصابات بالسرطان سيكون مفيدًا بشكل عام.

 

وقال البروفيسور سوندار: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة وجهاً لوجه لجميع اختبارات سرطان المبيض المتاحة في نفس السكان.

 

وأضاف: "لقد قمنا هنا بدراسة استخدامها مع النساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث واللواتي هن الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان، وتوصلت تجربتنا إلى أن بروتوكول الموجات فوق الصوتية IOTA ADNEX يتمتع بأعلى حساسية للكشف عن سرطان المبيض مقارنة بمعايير الرعاية والاختبارات الأخرى."

وأكد: "لقد وجدنا أن الحساسية الأعلى لنموذج IOTA ADNEX من المرجح أن تؤدي إلى تصنيف بعض النساء اللاتي لا يعانين من السرطان على أنهن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

 

وأكمل: "لقد ناقشنا هذا الأمر على نطاق واسع مع المرضى ومؤسسة تارجتالخيرية لمكافحة السرطان وخبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، والذين اتفقوا جميعًا على أن اكتشاف المزيد من النساء المصابات بالسرطان في النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض من شأنه أن يفيد النساء بشكل عام."

 

وقالت أنوين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة تارجت لسرطان المبيض: "يعد التشخيص المبكر لسرطان المبيض أمرًا حيويًا، ويسعدنا أن نرى هذا البحث يوضح أن هناك طرقًا أكثر دقة لاستخدام الموجات فوق الصوتية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المبيض سرطانات حسب صحيفة سرطان بروتوكول اختبارات مرض بروفيسور الموجات فوق الصوتیة أکثر عرضة على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

حقل أم الدلخ البحري.. اكتشاف نفطي إماراتي عمره 55 عامًا

مقالات مشابهة الشركة المسئولة تكشف نبأ إقالة مختار مديوني مطار الجزائر عبر بيان رسمي

‏35 دقيقة مضت

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 83 لشهر أكتوبر 2024.. كم يوم باقي لإيداع الدعم؟

‏40 دقيقة مضت

تغير المناخ.. خطوات للمقاومة بالزراعة والنظم الغذائية المرنة (مقال)

‏ساعة واحدة مضت

توضيح مهم من “الضمان الاجتماعي” بشأن آلية الاستفادة من مبادرة حليب الأطفال المخفض

‏ساعة واحدة مضت

فيفا يكشف عن الموعد المبدئي لإجراء قرعة كاس العالم للاندية 2025 والفرق المشاركة

‏ساعتين مضت

“رسمياً” الحكومة تُعلن إلغاء اشتراطات البناء 2021 وكيفية استخراج تراخيص المباني الجديدة

‏ساعتين مضت

على الرغم من صغره حجمه نسبيًا، وانخفاض إنتاجه مقارنة بكثير من الحقول الأخرى، يعدّ حقل أم الدلخ النفطي في دولة الإمارات إحدى الدعائم المهمة لمحفظة النفط الخام اليابانية في الدولة الخليجية.

وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي الواقع في المياه الضحلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو جزء من الامتياز البحري الذي حصلت عليه شركة جودكو، التابعة لشركة الاستكشاف والتنقيب اليابانية “إنبكس”.

وكانت الشركة اليابانية قد بدأت أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في الإمارات في ثمانينيات القرن الماضي، وتمكنت من التوصل إلى اكتشاف حقل أم الدلخ البحري وحقل سطح كذلك، واستغلالهما من خلال التطوير والإنتاج التجاري.

يشار إلى أن الشركة اليابانية كانت قد حصلت على تمديد الامتياز الخاص بها لحقل أم الدلخ في عام 2018، ولمدة 25 عامًا، من المقرر أن تنتهي في مارس/آذار من عام 2043، كما حصلت في الحقل على حصة إضافية قدرها 28%، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 40%.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل أم الدلخ

يعدّ حقل أم الدلخ حقلًا تقليديًا لإنتاج النفط الخام، ويقع على السواحل القريبة لدولة الإمارات، وتملكه وتديره شركة أدنوك الحرية، وهو يقع في المياه الضحلة على عمق يبلغ نحو 69 قدمًا.

واكتُشِف الحقل النفطي البحري للمرة الأولى في عام 1969، إلّا أن عمليات تطويره واستغلاله لم تبدأ إلّا على يد شركة “إنبكس” اليابانية، وذراعها “جودكو” داخل الإمارات، في عام 1985، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

حقل أم الدلخ – الصورة من مجلة “ميد”

ويقع حقل أم الدلخ البحري على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبو ظبي، على بعد بضعة كيلومترات شرق حقل أم اللولو، ونحو 50 كيلومترًا جنوب شرق زاكوم، وتتشارك فيه كل من أدنوك وإنبكس اليابانية، بينما تشغّله شركة أدنوك البحرية.

وتعوّل شركة أدنوك على حقل أم الدلخ لتلبية جزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى إنتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام بحلول عام 2027، إذ لجأت إلى تطويره، بموجب عقد منحته إلى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية “إن بي سي سي”، ومقرّها الإمارات.

وبموجب العقد، بدأت الشركة بناء منشآت جديدة لزيادة الإنتاج من حقل أم الدلخ النفطي البحري بمقدار 5 آلاف برميل يوميًا، وهو المشروع الذي كانت أدنوك قد طرحته في منتصف عام 2020، وفق ما نشرته “آرغوس ميديا”.

وضمن جهود تطوير الحقل النفطي البحري، أعلن بنك اليابان للتعاون الدولي، الحكومي، خلال 2021، إقراض شركة إنبكس 650 مليون دولار لدعم مشروعاته الميدانية البرّية والبحريّة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك 300 مليون دولار لتطوير حقل أم الدلخ وحقل سطح.

احتياطيات حقل أم الدلخ

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل أم الدلخ من النفط الخام تبلغ نحو 102.4 مليون برميل، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2023، وفق “غلوبال إنرجي مونيتور” (Global Energy Monitor).

ومن المقرر أن يبلغ إنتاج الحقل النفطي، بحلول العام المقبل 2025، نحو 25 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بينما بلغ حجم إنتاجه بحلول نهاية عام 2022 نحو 20 ألف برميل يوميًا، وهو الإنتاج الذي تقرَّر أن يستمر لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الحقل دخل مرحلة الإنتاج في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2016، كان حجم إنتاجه يبلغ نحو 15 ألف برميل، بعد إتمام عمليات تطوير سابقة في الحقل، وفق تقرير نشرته مؤسسة “وود ماكنزي” الاستشارية لأبحاث الطاقة.

يشار إلى أن الحقل النفطي البحري التقليدي كان قد استعاد خلال العام نفسه نحو 72.71% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، في حين بلغ إنتاجه ذروته في عام 2005، ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج حتى يصل إلى حدّه الاقتصادي في عام 2057.

تأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ

في عام 1978، أصدرت إمارة أبوظبي القرار رقم 15 لسنة 1978، الخاص بتأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ ، إذ تأسست الشركة بموجب أحكام القوانين الخاصة بقطاع النفط في دولة الإمارات، وهي خاضعة لجميع التشريعات المعمول بها في الإمارة.

وبموجب القانون، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على تفاصيله، تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، بالإضافة إلى منحها حق التمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وفق ما نشرته بوابة قوانين الشرق الإماراتية.

وتأسست شركة تطوير حقل أم الدلخ لتكون شركة مساهمة، عرضها هو تسيير وتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، أو التي ستُوَقَّع بين شركة أدنوك وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة “جودكو” بشأن التنقيب عن المواد النفطية وتطويرها وإنتاجها بالحقل أو أيّ حقل آخر تتفقان عليه.

كما منح القانون الشركة -في سبيل تحقيق أغراضها- حق مباشرة كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حُسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي، أو خارجها، ولكن ليس لها أيّ حقوق ملكية على الأصول والمرافق والمنشآت النفطية التي تتضمنها الاتفاقيات.

ولضمان حقوق الدولة كاملة، تقرر في نص القانون أن تكون مدة الشركة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ تأسيسها، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يُقرَّر حلّها قبل حلول موعد انتهائها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • السليمانية.. وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات للمدافعات عن حقوق النساء في العراق
  • الجيش التركي يسقط طائرة مسيرة عُمّالية شمالي دهوك
  • جاسوس إيراني وراء اكتشاف إسرائيل مكان تواجد نصرالله
  • حقل أم الدلخ البحري.. اكتشاف نفطي إماراتي عمره 55 عامًا
  • العنزي : جميع الأهداف العكسية سُجلت بأسماء المدافعين إلا هدف ميتروفيتش .. فيديو
  • “سباق الهندسة العكسية” يكشف أسرار النفط في مهرجان العلوم والتقنية 2024
  • بعد قرن من البحث.. اكتشاف خلية مختبئة في الفئران تُسرع التئام الجروح
  • «غوغل» تضيف خاصية جديدة لتلخيص فيديوهات «يوتيوب» والملفات الصوتية
  • بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحلية