3 اتفاقيات لتقديم خدمات بحرية للسفن في ميناء صحار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صحار- العُمانية
وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة 3 اتفاقيات مع عدد من الشركات العاملة في المجال البحري، لتقديم خدمات بحرية للسفن التي تدخل الميناء، في خطوة نحو تمكين نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح ريادة الأعمال.
وأبرمت الاتفاقيات مع كلٍّ من: شركة الريسية لخدمات الملاحة والتجارة، وشركة الخليج الشاملة للخدمات البرية والبحرية، وشركة الوطنية للخدمات البحرية.
وتتضمن الخدمات التي ستقدمها هذه الشركات: تنظيف هياكل السفن، والمسح تحت الماء، وإجراء التصليحات تحت الماء، واستعادة المراسي، وغيرها الكثير.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا لتحقيق القيمة المحلية المضافة، وتطوير الموردين من خلال إيجاد فرصٍ جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات عالية الجودة للسفن مع تقليل تكاليف الصيانة وزيادة كفاءة الاستهلاك، الأمر الذي يؤكد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز صناعة النقل البحري المزدهرة ودعم الأهداف الوطنية.
وأوضح بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة أنَّ الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الميناء في إيجاد نظام بحري شامل من خلال تمكين الشركات المحلية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ممارسات الشحن المستدامة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقيات سترقى بجودة الخدمات البحرية المقدمة في الميناء.
من جانبه، قال إسحاق الشكيلي المكلف بأعمال نائب الرئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعد ومدير دائرة القيمة المحلية المضافة بالهيئة: إنَّ هذا التعاون الاستراتيجي يحمل وعودًا كبيرة في تعزيز قطاع النقل البحري والإسهام في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة ستعزز حضور الشركات في السوق وتُسهم في نمو صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا ترفع قيم الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسئولو إندونيسيا عن فرض تعريفة استيراد تصل إلى 200% على مجموعة من السلع الصينية، من أجل حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلاد (البالغ عددها 64 مليون شركة).
وقال وزير التجارة في إندونيسيا ذو الكفل حسن، إن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة منع الصين من تفريغ فائض إمداداتها في العديد من الدول الغربية؛ ما أدى لإعادة توجيه الصادرات إلى أسواق أخرى مثل إندونيسيا، مما يهدد الشركات الصغيرة في البلاد بالانهيار.
ويعد ذلك الإجراء ليس الأول في سبيل تشديد الرقابة على الواردات، وذلك بعد أن أصدرت جاكرتا - العام الماضي - لائحة تحدد حصص الاستيراد لمئات المنتجات، بما في ذلك المكونات الغذائية والأحذية والإلكترونيات والمواد الكيميائية.
وقد يؤدي رفع قيم الرسوم الجمركية إلى تعطيل جوانب المنفعة المتبادلة للعلاقات الثنائية بين بكين وجاكرتا؛ لاسيما وأن الصين تعد المصدر الرئيسي لواردات إندونيسيا، والسوق الرئيسية لصادراتها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟