الولايات المتحدة تُسهل تصدير رقائق «الذكاء الاصطناعي» إلى الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت واشنطن عن إطلاق قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، من أمريكا إلى الشرق الأوسط.
وكشفت وزارة التجارة الأميركية، “عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط”.
وقالت في بيان إن “مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي”.
وبحسب وكالة رويترز، “بموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم “المستخدم النهائي المعتمد”، مما سيسمح لها تلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم”.
ووفق الوكالة، قال مسؤول أمريكي، “إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج، وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا”.
يذكر أنه “ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأمريكية المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط مراکز البیانات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
فريق تأثير مراكز البيانات على الطاقة يناقش تطوير القطاع
دبي - «الخليج»
عقد الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة اجتماعه الأول في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاع مراكز البيانات وتأثيرها على قطاع الطاقة في الدولة.
وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كالتحديات التي تواجه مراكز البيانات وسبل تعزيز استدامتها، وأهمية تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.
حضر الاجتماع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية رئيس الفريق، إلى جانب أعضاء الفريق الذي يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة الشارقة الرقمية، إلى جانب دائرة الشارقة الرقمية، ودائرة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الالكترونية في رأس الخيمة، ودائرة أم القيوين الذكية، وحكومة الفجيرة الإلكترونية.
ويهدف الفريق إلى تحليل ودراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة والطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى تقييم السوق المحلي والأثر الاقتصادي والمردود المتوقع من هذا القطاع الحيوي، وحصر جميع مراكز البيانات في الدولة والعمل على تصنيفها وفقاً لمعايير محددة مع تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.
وأكد المهندس شريف العلماء أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة تبني الحلول المبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة عمل مراكز البيانات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر