النزاهة تضبط خروقات بإنشاء مشروعي دور واطئة الكلفة في المثنى تجاوزت قيمتها (٩) مليارات دينار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من (٩) مليارات دينارٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها (١٥٠) داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (٥,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من (١٠٠) دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (٣,٩٨٢,٨٣٨,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ.
وأردف مكتب الإعلام إنه تبيَّن، بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور (١٠) سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(١١) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين.
وأضاف إنَّ من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور، مُنبّهاً إلى أنَّ الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (٥٥%) ، و(٣٥%) في المشروع الثاني.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ملیارات دینار فی المشروع
إقرأ أيضاً:
النزاهة تتبنى آلية حديثة لتلقي المعلومات عن شبهات الفساد
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تبني آلية حديثة لتلقي المعلومات عن شبهات الفساد، فيما أشار الى أن وسائل الإعلام الوطنية شريك حقيقي للهيئة وداعم أساسي لجهود مكافحة الفساد وما تتناوله يتم رصده بشكل يومي.
وقال رئيس الهيئة، محمد علي اللامي في حديث مع وكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "آلية تسلم المعلومات عن شبهات الفساد الحديثة مهمة وتتعدَّى كونها مجرد طريقةٍ لتسلُّم المعلومات من قبل دوائر الهيئة المعنيَّة من المنافذ المُخصَّصة لذلك، فضلاً عن كونها برنامجاً مدروساً ومُفصَّلاً يتجاوز العراقيل والصعوبات والتداخلات كافة التي يمكن أن تكتنف لعمليَّات تلقّي الهيئة للمعلومات والإخباريات والشكاوى عبر المنافذ المُخصَّصة لذلك عبر وضع ضوابط خاصَّة لكل منفذٍ".
وأضاف، أنه" تم وضع طريقةٍ مُحدَّدةٍ لتسلم المعلومة وتسجيلها ويتم إعطاؤها تسلسلاً خاصاً ضمن سجلٍّ مُخصَّصٍ لهذا الغرض؛ تمهيداً للنظر بصلاحيَّة تسجيل المعلومة كإخبارٍ"، مؤكداً على "وضع ضوابط للتعامل مع المعلومات والإخبارات الخاصَّة والعامَّة مُحدّدة العناوين الإداريَّة التي تُعْرَضُ عليها في مراحلها المُختلفة الى أن يتمَّ اعتمادها والتأكُّد من عدم ورودها سابقاً، مع توضيح طريقة التعامل مع المعلومة الواردة في وقتٍ سابقٍ".
وعن طريقة تعامل الهيئة مع المعلومة التي يتمُّ تناولها عبر وسائل الإعلام، نوَّه اللامي الى أن " الهيئة تعدّ وسائل الإعلام الوطنيَّة شريكاً حقيقياً في مُحاربة الفساد"، مُبيّناً أنَّ "مهمَّة رصد ومُتابعة تلك الوسائل أوكلت إلى مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، حيث يتولَّى هذا المكتب رصد ومُتابعة ما يتمُّ تناوله من معلوماتٍ تتعلَّق باختصاص الهيئة وعرضها بشكلٍ يوميٍّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفق الآلية الجديدة".
وشدد على أنه "يجب على وسائل الإعلام، الحرص وتوخّي الدقة والحذر بتناول المعلومات المُتعلّقة بشبهات الفساد، والتأكُّد من الأدلة والإثباتات؛ لغرض تحقيق الأهداف المُشتركة في تحجيم الفساد وتقليص مسالكه".
وأشاد اللامي "بالدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل السلطات الثلاث"، مؤكداً أنَّ "ثمار هذا الدعم انعكست بشكلٍ واضحٍ على دفع عجلة العمل والإنجازات المُتحقّقة في عمل الهيئة والإشادة الدوليَّة والإقليميَّة بجهود مُكافحة الفساد الوطنيَّة، فضلاً عمَّا حظيت به جهود استرداد الأموال من ثناءٍ من قبل مجلس النوَّاب، وتمثَّلت بإشادة لجنة النزاهة البرلمانيَّة بالجهود الوطنيَّة التي تحقَّقت في استرداد الأموال وعددٍ من المُدانين بقضايا الفساد، لافتاً الى الدور المُهمّ لرئيس مجلس الوزراء والهيئة في ذلك النجاح".
وأوضح، أنَّ "الهيئة تؤمن بأهميَّة المُشاركة الحقيقيَّة بجهود مكافحة الفساد، مع المُحافظة على استقلاليَّة جميع الجهات المُتعاونة، لذا فإنَّ الهيئة تسعى الى استثمار الطاقات الوطنيَّة والفعاليات الشعبيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة والاتحادات والنقابات؛ من أجل تحقيق غايتها النبيلة في نشر ثقافة النزاهة وتقليص مسالك الفساد والحد من تداعياته على وطننا العزيز"، مُؤكّداً أنَّ "أبواب الهيئة مفتوحة للجميع انطلاقاً من أنَّ جهود مكافحة الفساد مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّةٌ تقع على عاتق الجميع من دون استثناءٍ".
وعن تحرُّك الهيئة على المُستوى الإقليميّ والدوليّ من أجل تفعيل الجهود الوطنيَّة لاسترداد الأموال والأصول، وتحسين موقع العراق في مقياس مُؤشّرات الفساد الدوليَّة، أشار رئيس الهيئة إلى أنَّ "الهيئة بعدِّها مُمثلة جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، كانت لها في المُدَّة القريبة الماضية تحرُّكات مُهمَّة دوليَّة وإقليميَّة عبر المُشاركة الفاعلة في الاجتماعات والمُلتقيات واللقاءات، واستثمار تلك المحافل لعقد اتفاقات التعاون ومُذكّرات التفاهم الثنائيَّة والتوقيع على المعاهدات،".
واختتم قائلاً: "تلك التحرُّكات والأنشطة، من شأنها أن تفضي إلى تجاوز عراقيل وصعوبات استرداد الأموال والمُدانين في وقتٍ تحرص الهيئة على الاستجابة لجميع مُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة، وفتح قنوات الاتصال المُباشرة مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، الأمر الذي قاد إلى أن تحظى جهود مُكافحة الفساد الوطنيَّة بالإشادة الدوليَّـة والإقليميَّـة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات