إيقاف سمير زاوي شهرا كاملا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن ايقاف مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، شهرا كاملا.
وكشفت الهيئة الانضباطية المجتمعة أمس الاثنين، عبر موقعها الالكتروني، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 2 من البطولة المحترفة، إلى جانب قضية زاوي. في إطار لقاء الجولة الأولى بين ناديه وأتليتيك بارادو.
وتعرض زاوي، يومها للطرد، وتم ايقافه إلى حين الاستماع إلى أقواله. لتعلن لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، عن انزال عقوبة شهرا نافذا في حقه، يمنع خلالها من دخول الملعب أو المدرجات.
وأشارت الهيئة الانضباطية، إلى أن قرار ايقاف زاوي. مع تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم، جاء بسبب احتجاجاته المتكررة وتلفظه بعبارات مسيئة للكرامة.
وعلى صعيد آخر، استدعت لجنة الانضباط، كل من المدير العام والمكلف بالإعلام، لشبيبة الساورة، من أجل الاستماع لأقوالهما بخصوص التصريحات التي ادليا بها لوسائل اعلام.
كما أفادت اللجنة: “شرعت في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق المدير العام لشبيبة الساورة والمكلف بالإعلام من ذات الفريق، في انتظار الاستماع لأقوالهما في جلسة مقررة ليوم 7 اكتوبر على الساعة 11:00، بمقر الرابطة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين