قانوني يكشف حالات اللجوء لرفع دعوى الغبن.. «لو اتظلمت في تقسيم الميراث»
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كثيرٌ ما يلجأ الورثة إلى التقسيم الرضائي للميراث، حال وفاة المورّث ووجود تركة؛ ولكن يتساءل البعض عن الموقف القانوني لكيفية التصرف حال الرجوع في تقسيم الميراث إذ كان غير عادل بعد إمضاء جميع الأطراف عليه، أو إذا أراد بعضهم الرجوع للتقسيم مرة أخرى.
وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع المحامي محمد أيوب، لبيان كيفية التصرف حال وجود غبن أو عدم تكافؤ في عقد تقسيم الميراث حتى بعد الإمضاء عليه من جميع الأطراف.
قال «أيوب» إنه وفقاً لنص المادة 845 من القانون المدني فيما تضمنه أنه في حالة زيادة نصيبك الحقيقي عن المدون في عقد القسمة عن الُخمس يكون لك الحق في إبطال القسمة أو طلب إعادة تقسيهما حتى لو كنت وقعت بالفعل على عقد القسيمة الرضائية.
رفع دعوى الغبنوأضاف «أيوب»: أما عن الإجراء المتبع في هذه الحالة فلكل ذي مصلحة أو من ظُلم في القسمة له الحق في رفع دعوى الغبن، وذلك من تاريخ التوقيع على عقد القسمة حتى مرور سنة، وفي حالة مرور أكثر من عام فستصبح القسمة نهائية ما لم يقم صاحب الحق برفع دعواه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدني
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات