وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية العمرانية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات "مؤتمر التنمية العمرانية المستدامة"، في إطار "رؤية مصر 2030"، والذي يُنظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت؛ من خلال لجنة الجغرافيا والبيئة، بالمجلس، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، برئاسة الدكتور محمد زكي السديمي.
وقال هَنو: "إن المؤتمر يُناقش أحد أهم الموضوعات التى من شأنها صياغة وجه مصر الحضاري، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030".
وثمن وزير الثقافة، جهود التعاون القائمة بين مؤسسات الدولة، متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والجمعية الجغرافية المصرية، لتنظيم هذا المؤتمر الثري، الذي يستهدف الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تُفيد في هذه القضية المُهمة.
وأشار الدكتور أسامة طلعت، أن المؤتمر الذي تنظمه لجنة الجغرافيا والبيئة، بالمجلس، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، يُرسي دعائم العمل من أجل نشر الثقافة بكل صورها، ويبني لنا جسورًا من التفاعل حول محاور مهمة، تتم مناقشتها عبر عديد من الجلسات، على مدار يومين، وقضايا مهمة ومتنوعة، حول المدن الذكية، والمشكلات العمرانية، والتنمية البيئية، إضافة إلى التحديات التي نواجهها في التخطيط العمراني والمشروعات العمرانية.
وأكد طلعت، أن المؤتمر يهدف إلى وضع آليات وتوصيات، تخدم عمليات التنمية العمرانية المستدامة، والتنمية الاجتماعية، والبيئية، والتنمية البشرية، بخطى ثابتة، وثقة في قدراتنا على استثمار ما لدينا من طاقات وإمكانات.
ويستمر المؤتمر على مدار يومي 1 و 2 أكتوبر 2024، حيث تُعقد جلسات اليوم الأول بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتُعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، بمقر الجمعية الجغرافية المصرية، ويناقش الملتقى على مدار اليومين ثمانية محاور رئيسة، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين والمتخصصين، تُناقش: "المدن الذكية مشكلات عمرانية، التنمية البيئية– الجيومورفولوجيا، التخطيط العمراني والمشروعات العمرانية، التنمية الاقتصادية، النقل، الزراعة، التنمية العمرانية المستدامة، التنمية الاقتصادية (صناعة- تسويق- استثمارات)، المناخ والعمران، التنمية البشرية"، إضافة إلى الجلسة الختامية التي تُعلن بها توصيات المؤتمر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التنمیة العمرانیة المستدامة الجغرافیة المصریة
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد