ردا على الإمارات ودول الخليج والجامعة العربية.. بيان من الخارجية السودانية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية السودانية إنها "ملتزمة" بحرمة المقار الدبلوماسية وكل ما توجبه القوانين والأعراف الدولية، في تعليقها، الثلاثاء، على بيانات وتصريحات دول عربية، بالإضافة لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن ما وصفته بـ"المزاعم الزائفة" للحكومة الإماراتية بتعرض مقر سفيرها في الخرطوم لقصف من القوات المسلحة السودانية.
وفي تجديد توجيه أصابع الاتهام نحو قوات الدعم السريع، قالت الخارجية في بيانها، إن القوات "اعتدت على أكثر من 40 مقراً لبعثات دبلوماسية، إضافة لمنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة".
وأوضحت الخارجية أن العقار الذي قالت الإمارات إنه تعرض للقصف "لم يتم استهدافه البتّة، وهو مملوك لمواطن سوداني تعرّض للقتل"، على يد قوات الدعم السريع ولا يُستخدم مقرا دبلوماسيا.
وأضافت أن سفارة دولة الإمارات "انتقلت إلى مدينة بورتسودان، كغيرها من سفارات الدول التي استُهدفت مقارها في الخرطوم".
وكانت الإمارات قالت إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية، الأحد الماضي.
ونددت بما سمّته "الاعتداء الغاشم" الذي نُفذ عبر طائرة تابعة للجيش السوداني، وأدى لوقوع أضرار جسيمة في المبنى، وفق زعمها.
وطالبت الجيش السوداني بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان" بحسب البيان.
وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم، وتنظم العمل الدبلوماسي.
وسبق أن نفى الجيش السوداني الاتهام المنسوب إليه، قائلاً في بيان نُشر أمس الاثنين "تستنكر القوات المسلحة السودانية وتنفي اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وتؤكد أنها لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها".
وفي بيان الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن فريق خبراء مجلس الأمن أكد أن الإمارات مصدر التسليح والتمويل لميليشيا الدعم السريع.
وفي أغسطس 2023، قالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء محش الهاملي، إن بلادها ترفض بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل العام الماضي.
وشددت الهاملي على "عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق"
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش السودانی للجیش السودانی الدعم السریع مقر سفیرها فی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
الأناضول/ انتقدت الحكومة السودانية، الأحد، ما قالت إنه احتضان نيروبي لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، ووصفت مواقف كينيا بأنها "معزولة" ووضعتها في خانة "الدولة المارقة"، وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، وقَّعت قوات "الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية بالعاصمة نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان.
وأعربت الخارجية السودانية، في بيان، عن تقديرها "للمواقف الدولية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه، عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الدعم السريع وتابعيها، انطلاقا من كينيا".
وأشادت بـ"المواقف المبدئية القوية التي عبرت عنها كل من مصر والسعودية وقطر والكويت والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون".
كما أثنت على مواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس: روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغانا، بالإضافة إلى تركيا.
وقالت إن "هذه المواقف الواضحة تؤكد أن مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الدعم السريع، معزولة خارجيا وداخليا، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية".
الخارجية السودانية دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة الاتحاد الأفريقي إلى "إدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي والعبث بقواعد النظام الدولي الراسخة".
وفي 20 فبراير الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من "الدعم السريع"، بهدف إقامة "حكومة موازية".
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" في أحياء شرق المدينة وجنوبها.