الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة تناقش أولوياتها للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، أولويات الوحدة للعام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من الوحدة الفرعية حول إنجاز عدد من المهام والأعمال الرقابية والضبطية في أمانة العاصمة والمحافظات واتخذ بشأنه القرارات اللازمة.
كما ناقش الأولويات الرقابية لأعمال الوحدة التنسيقية المشتركة خلال العام 1446هـ فيما يتعلق بإنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة باستكمال تنفيذ المشاريع التحولية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2026-2022م) وخططها المرحلية، والتي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة واتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأنها.
حضر الاجتماع ممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثل مباحث الأموال العامة العقيد فائز الزبير، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، ورئيس الوحدة التنفيذية في الهيئة الدكتور يحيى المراني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
دمشق-سانا
عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.
وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.
وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه