الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة تناقش أولوياتها للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، أولويات الوحدة للعام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من الوحدة الفرعية حول إنجاز عدد من المهام والأعمال الرقابية والضبطية في أمانة العاصمة والمحافظات واتخذ بشأنه القرارات اللازمة.
كما ناقش الأولويات الرقابية لأعمال الوحدة التنسيقية المشتركة خلال العام 1446هـ فيما يتعلق بإنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة باستكمال تنفيذ المشاريع التحولية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2026-2022م) وخططها المرحلية، والتي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة واتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأنها.
حضر الاجتماع ممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثل مباحث الأموال العامة العقيد فائز الزبير، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، ورئيس الوحدة التنفيذية في الهيئة الدكتور يحيى المراني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد