محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء بسجن مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال 12 عاما في قضايا تتعلق بتزوير وثائق، فيما يتصاعد غضب المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية رئاسية ثانية.
وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، إن موكله حُكم عليه اليوم بالسجن 12 عاما في 4 قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفا الحكم بأنه "مجزرة".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاما بنفس التهم.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه ضد زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر الجاري.
وكانت محكمة ثانية بولاية جندوبة شمال غربي البلاد قد قضت الشهر الماضي بسجن زمال 6 أشهر ثم أصدرت حكما آخر بسجنه 20 شهرا.
ويعد زمال واحدا من مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة الانتخابية لخوض الانتخابات ضد المترشح الثالث الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان زمال، رئيس حزب "عازمون"، قد اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهم التي وصفها بأنها "من صنع حكومة سعيد" لإقصائه من السباق.
وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية خاصة منذ أن قررت لجنة انتخابية عينها سعيد استبعاد 3 مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني.
ورفضت اللجنة الانتخابية حُكما أصدرته المحكمة الإدارية في تونس، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، لإعادتهم للسباق الرئاسي.
مخاوف المعارضةوعقب رفض حكم اللجنة تنفيذ حُكم المحكمة وافق البرلمان الموالي في أغلبه لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المعارضة التي قالت إنها تخشى تزوير الانتخابات.
ودعت جماعات المعارضة والمجتمع المدني إلى احتجاج حاشد الجمعة المقبلة ضد ما قالت إنه "حكم سعيد الاستبدادي" وتعهدت بالاستمرار في التصعيد والاحتجاجات.
وانتُخب سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمنزلة "انقلاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين ارتفاعا قدره 0.2 نقطة مئوية في فبراير الماضي، ليصل إلى 50.4، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
ويذكر أن القراءة التي تفوق 50 تشير إلى التوسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة تحت هذا الرقم إلى الانكماش.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، بلغ المؤشر الفرعي 50.0 في فبراير، مسجلا انخفاضا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، استمرت مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات متنوعة مثل النقل الجوي، الخدمات البريدية، الاتصالات، الإذاعة والتلفزيون، خدمات البث عبر الأقمار الصناعية، الخدمات النقدية والمالية، وخدمات سوق رأس المال في التوسع، حيث سجلت أعلى من 55، ما يشير إلى نمو قوي في حجم الأعمال.
وفيما يخص قطاع البناء، سجل المؤشر الفرعي 52.7 في فبراير بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
قطاع الصناعة التحويلية
أما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات 50.2 في فبراير الماضي، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا