محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء بسجن مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال 12 عاما في قضايا تتعلق بتزوير وثائق، فيما يتصاعد غضب المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية رئاسية ثانية.
وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، إن موكله حُكم عليه اليوم بالسجن 12 عاما في 4 قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفا الحكم بأنه "مجزرة".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاما بنفس التهم.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه ضد زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر الجاري.
وكانت محكمة ثانية بولاية جندوبة شمال غربي البلاد قد قضت الشهر الماضي بسجن زمال 6 أشهر ثم أصدرت حكما آخر بسجنه 20 شهرا.
ويعد زمال واحدا من مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة الانتخابية لخوض الانتخابات ضد المترشح الثالث الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان زمال، رئيس حزب "عازمون"، قد اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهم التي وصفها بأنها "من صنع حكومة سعيد" لإقصائه من السباق.
وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية خاصة منذ أن قررت لجنة انتخابية عينها سعيد استبعاد 3 مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني.
ورفضت اللجنة الانتخابية حُكما أصدرته المحكمة الإدارية في تونس، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، لإعادتهم للسباق الرئاسي.
مخاوف المعارضةوعقب رفض حكم اللجنة تنفيذ حُكم المحكمة وافق البرلمان الموالي في أغلبه لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المعارضة التي قالت إنها تخشى تزوير الانتخابات.
ودعت جماعات المعارضة والمجتمع المدني إلى احتجاج حاشد الجمعة المقبلة ضد ما قالت إنه "حكم سعيد الاستبدادي" وتعهدت بالاستمرار في التصعيد والاحتجاجات.
وانتُخب سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمنزلة "انقلاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر