محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء بسجن مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال 12 عاما في قضايا تتعلق بتزوير وثائق، فيما يتصاعد غضب المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية رئاسية ثانية.
وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، إن موكله حُكم عليه اليوم بالسجن 12 عاما في 4 قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفا الحكم بأنه "مجزرة".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاما بنفس التهم.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه ضد زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر الجاري.
وكانت محكمة ثانية بولاية جندوبة شمال غربي البلاد قد قضت الشهر الماضي بسجن زمال 6 أشهر ثم أصدرت حكما آخر بسجنه 20 شهرا.
ويعد زمال واحدا من مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة الانتخابية لخوض الانتخابات ضد المترشح الثالث الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان زمال، رئيس حزب "عازمون"، قد اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهم التي وصفها بأنها "من صنع حكومة سعيد" لإقصائه من السباق.
وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية خاصة منذ أن قررت لجنة انتخابية عينها سعيد استبعاد 3 مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني.
ورفضت اللجنة الانتخابية حُكما أصدرته المحكمة الإدارية في تونس، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، لإعادتهم للسباق الرئاسي.
مخاوف المعارضةوعقب رفض حكم اللجنة تنفيذ حُكم المحكمة وافق البرلمان الموالي في أغلبه لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المعارضة التي قالت إنها تخشى تزوير الانتخابات.
ودعت جماعات المعارضة والمجتمع المدني إلى احتجاج حاشد الجمعة المقبلة ضد ما قالت إنه "حكم سعيد الاستبدادي" وتعهدت بالاستمرار في التصعيد والاحتجاجات.
وانتُخب سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمنزلة "انقلاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القوى المعارضة لـحزب الله… إضعافه هدف كاف!
تستمر القوى السياسية اللبنانية في عملية تفاوض حثيثة وقاسية من أجل الوصول الى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة للحكومة. وعليه فإنّ هذه القوى تسعى لتحسين واقعها وشروطها ومكاسبها في المرحلة المقبلة التي يمكن القول بأنها بدأت في الداخل اللبناني.لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة، ماذا ستحقق القوى السياسية في حال استطاعت ان تُحرز تقدّماً سياسياً على خصومها في الداخل اللبناني، وهل من الممكن فعلياً "تقريش" هذا التقدّم على المستويين الاقليمي أو الداخلي على المدى الطويل، سيّما وأن الحكومة الحالية لن يطول عمرها لأكثر من عام ونصف العام في حال تأليفها غداً.
الحكومة ليست معياراً للانتصار أو الخسارة، ورغم ذلك فإنّ القوى المُعارضة لحزب الله تعتقد أن تقدّمها داخل الحكومة وعزل "الحزب" أو إضعاف حصّته سيعني حتماً انعكاساً سياسياً مباشراً ومصلحة كاملة من التطورات الاقليمية، إذ إنّ هذه القوى لا يمكن لها الاستفادة من خسارة "حزب الله" الاقليمية والعسكرية الا في الواقع السياسي الداخلي.
في سياق متّصل فإنّ هذه القوى ستستفيد أيضاً على المدى الطويل، خصوصاً وأنها ستبني في المرحلة المقبلة تحالفات مع مختلف الطوائف اللبنانية وتبدأ بفتح معركتها في السّاحة الشيعية بهدف إضعاف "حزب الله" حتى وإن لم تنجح في ذلك الا أنّ تكتّلاتها قد تُفسح المجال أمامها للفوز في الانتخابات النيابية المقبلة والحفاظ على حضورها لاربع سنوات جديدة، وهذا الامر يبدو كافياً بالنسبة اليها في هذه المرحلة.
في المقابل فإنّ "حزب الله" لا يحتاج سوى الى تكريس حضوره الحالي، أي أنه ليس في وارد الطموح الى مستوى مرتفع جداً من التقدم السياسي، بل إنه بعد كل الضربات التي تلقّاها يبدو أن أقصى تطلّعاته هي الحفاظ على واقعه السياسي الحالي، وهذا بحدّ ذاته سيُعدّ انتصارًا يساهم في تعزيز قوّته بعد إعادة ترميمها وبدء مرحلة جديدة من أجل الوصول الى استعادة كامل قوّته السياسية ونفوذه في الداخل اللبناني.
المصدر: خاص لبنان24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت