«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استضاف البنك المركزي المصري اليوم بالقاهرة اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الدورة الحالية افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أن «انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية، تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها كافة العوامل والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي».
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم معدلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «اجتماعات المجلس تحظى دائمًا بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية».
وأشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، كما توجه سيادته بالشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنيًا أن تسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
هذا وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي - المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره للرعاية السامية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاجتماعات، منوهًا بأهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيدًا بما يقدمه البنك المركزي المصري من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام والمتابعة الدؤوبة من قبل المحافظ حسن عبد الله لترتيب الاجتماعات، كما أشاد بالدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس.
وقال البنك المركزي في بيان، إن اجتماعات المجلس، ناقشت نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما اعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام، كما تمت مناقشة عدد من أوراق العمل التي قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.
ونوه المركزي المصري إلى أنه على هامش الاجتماع، انعقدت أمس - 30 سبتمبر 2024 - ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ناقشت انعكاسات السياسة النقدية والاستقرار المالي في ظل نظام مالي متغير، وسبل تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، فضلًا عن مناقشة تحديات المخاطر السيبرانية.
جدير بالذكر، أن اجتماعات المجلس تعقد سنويًا في إحدى الدول العربية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وعدد من الخبراء والمتخصصين وكبار المسئولين في الدول العربية، فضلًا عن مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويهدف المجلس إلى تدعيم دور البنوك المركزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي بين الدول العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
البنك المركزي: الدينار الكويتي يفقد 122 قرشا خلال 31 يوما
المركزي المصري يسحب في أول عطاء بأكتوبر فائض سيولة بقيمة 1.11 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي محافظ البنك المركزي مجلس محافظي المصارف المركزية البنک المرکزی المصری البنوک المرکزیة الدول العربیة النقد العربی صندوق النقد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية