مستشار السوداني: الحكومة ملتزمة بفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف صالح ماهود، الثلاثاء، التزام الحكومة بدعم هيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين، داعياً السلطة التشريعية إلى ضرورة تسريع إصدار التشريعات اللازمة لتلبية متطلبات السوق الحديث وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
وقال ماهود في مؤتمر يوم المستثمر العالمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "لشرف كبير أن أمثل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الحدث الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية"، مبيناً، أن "هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لتعزيز الروابط بين الحكومة والمستثمرين ويبرز فرص الاستثمار المتاحة في العراق".
وأضاف، أن "العالم يعيش اليوم في عصر يتسم بالتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يتطلب تفعيل دور قطاع الأوراق المالية كأداة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي"، مستدركاً بالقول: إن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تدرك تماماً أهمية هذا القطاع كرافعة للنمو وجذب الاستثمارات المحلية والدولية".
وأشار إلى، أن "التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمارات ليست فقط محركاً للنمو، بل هي وسيلة لتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد"، معتبراً، أن "هيئة الأوراق المالية شريك حيوي في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل على تنظيم الأسواق وتعزيز حمايتها".
وأكد ماهود، على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص"، مشدداً على، أن "نجاح الاستثمارات يعتمد على الشراكات الاستثمارية التي تساهم في تخفيف المخاطر وزيادة الثقة".
وأوضح، أن "هناك حاجة ماسة لتسريع إصدار التشريعات اللازمة لتحديث النظام القانوني ليتناسب مع متطلبات السوق الحديث، حيث يجب أن تكون هناك آليات واضحة لحماية المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد".
ولفت إلى، "أهمية تعزيز حوكمة الشركات، حيث إن بناء نظام حوكمة قوي يعد أمراً حيوياً لضمان الشفافية"، مشدداً بالقول: "يجب أن يشعر المستثمرون أن أموالهم محمية وأن هناك آليات فعالة لمراقبة الأداء".
ودعا ماهود، إلى "التركيز على التعليم والتوعية، حيث إن بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات في القطاع المالي يسهمان في خلق بيئة استثمارية جاذبة"، مؤكداً على، "أهمية إقامة برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المستثمرين والمصرفيين والجهات الحكومية".
وأكد، "التزام الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم الدعم لهيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع المستثمرين"، معتبراً، أن "هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر ومستدام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر