مستشار السوداني: الحكومة ملتزمة بفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف صالح ماهود، الثلاثاء، التزام الحكومة بدعم هيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين، داعياً السلطة التشريعية إلى ضرورة تسريع إصدار التشريعات اللازمة لتلبية متطلبات السوق الحديث وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
وقال ماهود في مؤتمر يوم المستثمر العالمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "لشرف كبير أن أمثل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الحدث الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية"، مبيناً، أن "هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لتعزيز الروابط بين الحكومة والمستثمرين ويبرز فرص الاستثمار المتاحة في العراق".
وأضاف، أن "العالم يعيش اليوم في عصر يتسم بالتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يتطلب تفعيل دور قطاع الأوراق المالية كأداة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي"، مستدركاً بالقول: إن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تدرك تماماً أهمية هذا القطاع كرافعة للنمو وجذب الاستثمارات المحلية والدولية".
وأشار إلى، أن "التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمارات ليست فقط محركاً للنمو، بل هي وسيلة لتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد"، معتبراً، أن "هيئة الأوراق المالية شريك حيوي في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل على تنظيم الأسواق وتعزيز حمايتها".
وأكد ماهود، على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص"، مشدداً على، أن "نجاح الاستثمارات يعتمد على الشراكات الاستثمارية التي تساهم في تخفيف المخاطر وزيادة الثقة".
وأوضح، أن "هناك حاجة ماسة لتسريع إصدار التشريعات اللازمة لتحديث النظام القانوني ليتناسب مع متطلبات السوق الحديث، حيث يجب أن تكون هناك آليات واضحة لحماية المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد".
ولفت إلى، "أهمية تعزيز حوكمة الشركات، حيث إن بناء نظام حوكمة قوي يعد أمراً حيوياً لضمان الشفافية"، مشدداً بالقول: "يجب أن يشعر المستثمرون أن أموالهم محمية وأن هناك آليات فعالة لمراقبة الأداء".
ودعا ماهود، إلى "التركيز على التعليم والتوعية، حيث إن بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات في القطاع المالي يسهمان في خلق بيئة استثمارية جاذبة"، مؤكداً على، "أهمية إقامة برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المستثمرين والمصرفيين والجهات الحكومية".
وأكد، "التزام الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم الدعم لهيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع المستثمرين"، معتبراً، أن "هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر ومستدام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.