لجريدة عمان:
2024-10-01@17:41:51 GMT

مصانع التعلم للابتكار

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

يظن الكثيرون بأن المصانع هي وحدات الإنتاج التي تتكون من المواد الأولية، وخط التصنيع، والمخرجات النهائية، وهي فكرة صائبة تمامًا ولا يختلف عليها اثنان، ولكن هناك أيضًا مصانع غير مادية، ولها مسارات معقدة للتصنيع، ومخرجات غير ملموسة، مثل صناعة المهارات التقنية، والقدرات الابتكارية، وكذلك القيادات العلمية، فهل حان الوقت لتأسيس مصانع التعلم لدعم الابتكار؟

دعونا في البداية نقترب من واقع سلسة القيمة في الابتكار، وتحديدًا عند المدخلات التي تكتسب أهمية كبيرة، فإذا تتبعنا خريجي كليات التجارة والاقتصاد وعلوم الإدارة نجد أن نسبة محدودة هي التي تمكنت من شق طريقها إلى مواقع ريادة الأعمال، أو القيادة التنفيذية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على خريجي كليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وتقل هذه النسبة بشكل أكثر حدة لدى تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا ما يزيد من تعقيد صناعة المبتكرين ورواد الأعمال العلمية والأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات التطويرية والابتكارية، لأن المخطط التقليدي هو تلقي التعليم العالي واختيار التخصص حسب الرغبة، أو حسب التوفر، ثم البحث عن مسار مهني، والعمل على بناء المهارات عبر التدريب والممارسة والتعلم المستمر، والطريق إلى نقطة التحول بهذه الآلية التقليدية ليس بالأمر السهل، ما يستوجب الكثير من الجهد في التخطيط السليم في المراحل المبكرة من الحياة الجامعية، والاستثمار في الموهبة والشغف والمهارات الفردية في اغتنام الفرص، ولذلك فإن الحاجة إلى رسم الحدود الافتراضية لمصانع التعلم في الابتكار قد أصبح أكثر إلحاحًا، وليس ذلك من أجل تقليل الهدر في المواهب والمهارات والقدرات العلمية والتقنية وحسب، وإنما بسبب ما يفرضه عالم اليوم من سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية، وانعكاساتها على مفهوم الاقتصاد والعمل والجوانب الاجتماعية.

فإذا أسقطنا نموذج المصنع على سلسلة القيمة في الابتكار نجد أن منظومات التعليم والتدريب لوحدها ليست كافية، فهناك المقولة الشهيرة التي مفادها: «ما لا تدرسه في الجامعة»، وهي تطلق مجازيًا على المهارات والكفايات التي لا تتضمنها الدراسة الأكاديمية، مثل الذكاء العاطفي، والمهارات الناعمة، ومهارات القيادة، وريادة الأعمال، ومهارات المجازفة العقلانية وإدارة مخاطر الاستثمار في الابتكار، فالنظام التعليمي في العموم ينظر إلى أن مخرجاته الأساسية هي الكفاءات العلمية، وبأن خط تصنيعها يتمحور حول بناء اللبنات الأساسية لدى الطلبة، وتأهيلهم للانضمام إلى مهن ناجحة، وتعزيزهم بمجموعة من المعارف والمهارات الرئيسية التي تمنحهم القوة الكافية لمواجهة التحديات المؤسسية والحياتية بشكل فعال في المستقبل، ولكن هذه النظرة الكلاسيكية بحاجة إلى تعزيز ومواكبة حثيثة لما يحدث خارج أسوار الجامعات والكليات، فهناك مدرسة فكرية سائدة تؤكد على أنه بالإمكان صناعة قادة ناجحين، ورجال أعمال بارزين، ومديرين تنفيذيين دون التعليم الرسمي في كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال، والأمثلة عديدة بالطبع، هناك قادة مثل ستيف جوبز، وبيل جيتس، ومايكل ديل، ومارك زوكربيرج الذين نجحوا دون الحصول على درجات أكاديمية وشهادات رسمية، وبالتالي، فإنه من الواضح أن مصانع التعلم في الابتكار لا تقتصر على التعليم التقليدي، إذ لا بد من إدماج خطوط تصنيعية أخرى.

وهذا يقودنا إلى أهمية الإدراك بأن سلسلة القيمة في الابتكار تتطلب الدعم المتعدد الاتجاهات؛ فبجانب التعليم التقليدي لا بد من تعزيز المسارات الأخرى التي يمكنها تسريع خطوط الإنتاج للوصول إلى نقطة التحول الكبرى، ولذلك يُعد وجود الهياكل الافتراضية لمصانع التعلم هو حجر الأساس لوضع المنطلقات الأساسية، ثم رسم التوجهات التي تقود عملية التصنيع، وهي عملية تكرارية تبدأ بتحليل الاحتياجات، ثم تعزيز الإمداد، فإذا كانت الأولوية موجهة نحو بناء قادة الابتكار، أو رواد الأعمال فإن نقطة البداية تكون في ترسيخ مبادئ القيادة، واكتشاف المواهب القيادية منذ سن مبكر، وتوجيهها نحو اكتساب المعرفة والمهارات والقدرات للتفوق مستقبلًا في المراكز القيادية، وينطبق الوضع ذاته على الشغف والفضول العلمي، ولكي تقوم مصانع الابتكار بإمداد سلسلة القيمة بالمهندسين والمبتكرين لا بد من ترسيخ عقلية المبتكر، وإكسابهم الفطنة الفنية والاستراتيجية لفهم ديناميكيات التطوير والابتكار، وإدراك القوى والعوامل والفرص غير التقليدية، وخاصة في بيئات العمل التقني والتي تتميز بقصر دورات الاختراع والتطوير والابتكار، ما يفرض أهمية النظر إلى الزمن كمورد وعائق في آن واحد.

إن مصانع التعلم للابتكار هي ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، إذ لم يعد الابتكار مجرد عملية ذات اتجاه واحد، وعلى منظومات التعليم والتدريب تصميم نماذج عصرية للتعلم المصغر الذي يحقق نتائج موجهة وسريعة، ويحقق المواكبة والتكيّف مع المتغيرات التكنولوجية، والأهم من ذلك كله ضمان تعزيز الإمداد المستمر للكفاءات البشرية من أجل دعم جميع نقاط سلسلة القيمة في الابتكار، وهذا يستوجب تنويع خطوط الإنتاج، فالحاجة إلى التقنيين والمطورين يمكنه أن يقتصر على مخرجات الكليات العلمية، وقادة الابتكار هم نتاج التعليم والتدريب والخبرة والمهارات الفردية والحكمة المكتسبة وغيرها من مصادر التعلم المستمر، أما القدرات البشرية المطلوبة في مواقع التسويق والتتجير فهي بحاجة للتعليم والتدريب الموجه، وكذلك شاغلو المواقع التقنية الحرجة مثل موظفي الجودة الذين هم بحاجة للتطوير المستمر والمستدام، ومع تنوع الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات لدعم سلسلة القيمة في الابتكار أصبح لزامًا وضع الأطر التنظيمية لهذه المصانع الافتراضية، والربط بين أطرافها المترامية، وإيصال النقاط مع بعضها البعض لتحديد الأدوار بشكل واضح، إذ تسعى منظومات الابتكار في جميع دول العالم إلى تجسيد مصانع التعلم وتأطيرها بخطط واستراتيجيات موجهة نحو الإنتاجية، وهذا ليس ميلًا للتنظيم وإنما هو متطلب عاجل، فكما نجحت المصانع التقليدية في إنتاج السلع بالجودة المطلوبة بانتهاج مسارات التصنيع وضمان جودة خطوط الإنتاج، فإن الأمر لا يختلف مع الابتكار، وإذا ما تم تأطير أدوار جميع الفاعلين في منظومات الابتكار بمنهجية خطوط الإنتاج لمصانع التعلم فإن المخرجات سوف تكتسب القيمة النوعية، وتتغلب على أبرز مُعيقات مسيرة الابتكار، وهي الازدواجية، وفاقد الكفاءات والمهارات والقدرات العلمية والقيادية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خطوط الإنتاج

إقرأ أيضاً:

الوزير: تغطية احتياجات مصانع مواد البناء من المازوت بداية من الغد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

جاء ذلك بحضور  كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، و المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و ممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الاسمنت بالغرفة.

وفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية وحل مشاكلها، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية من خلال عقد لقاءات مع مستثمري عدد من المحافظات مثل ( الدقهلية -بني سويف- سوهاج – قنا ) المشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المحافظات وتم حلها واتخاذ كافة الإجراءات والاليات الخاصة بدفع عملية التصنيع بتلك المحافظات وجاري استكمال عقد اللقاءات الدورية مع مستثمري باقي المحافظات بحضور  المحافظين خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، واجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات.

وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الامانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة الدكتورة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية  استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير  كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة، موضحاً أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من  المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لافتاً إلى أن الرئيس  عبدالفتاح السيسي صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.  

كما تناول اللقاء استعراض  الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.

كما استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق  واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة

كما  انه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق  المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء، أكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

مقالات مشابهة

  • تسعير منتجات الصلب بين سندان زيادة التكاليف محلياً ومطرقة إرتفاع أسعار الخامات عالمياً
  • تدشين كتاب التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم
  • معلومات الوزراء يتناول تأثيرات التغير المناخي والصدمات على عملية التعليم
  • مصرية أبهرت العالم بإنجازاتها العلمية في مجال الكيمياء
  • البترول: القيمة السوقية لـ«أبو قير» تقدر بـ77.67 مليار جنيه وتصدر لـ31 دولة
  • الدخيري: للابتكار دور حيوي في تحقيق التنمية والأمن الغذائي لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية
  • الوزير: تغطية احتياجات مصانع مواد البناء من المازوت بداية من الغد
  • محافظ بني سويف يتابع تدريب المقبولين بالمرحلة الثالثة ضمن مسابقة 30 ألف معلم
  • محافظ المنوفية: مراجعة القيمة الإيجارية لمساكن الإيواء بالباجور