الكبير: مجلسا النواب والدولة قاما بتنصيب محافظ جديد خوفاً من المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زعم عبدالله الكبير، الكاتب والمحلل السياسي الليبي القريب من المليشيات، أن “تنصيب محافظ للمركزي ونائب له تحصيل حاصل من مجلسي الدولة والنواب، خشية أن يخرج الأمر من أيديهما ويتولاه الرئاسي وينال دعما دوليا في ذلك”.
وقال الكبير في تصريح صحفي، إن “الاتفاق ينص على جملة من المعايير لا ينبغي الإخلال بها لأن ذلك سيؤدي إلى اعتراضات متبادلة بين المجلسين وقد يدفع المجلس الرئاسي إلى التدخل مرة أخرى”.
وأردف؛ “استبعد أن يحاول بعض أعضاء مجلس النواب الدفع بأقرباء لهم في عضوية مجلس إدارة المصرف”.
وبخصوص إلغاء الضريبة على الدولار، قال؛ “ربما يريد عبدالغفار أن يصنع إنجازا يحسب له قبل مغادرته، وإذا أصبح القرار أمرا واقعا فلا بد أن يتعامل معه المحافظ الجديد”.
وختم الكبير موضحًا أن “القرار تسبب في إرباك سوق العملة الموازي لأن مجلس النواب يرفض إلغاء قراره، لكن الأصل هو تنفيذ أحكام القضاء”.
الوسومالكبيرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكبير
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة