خبير عقاري: منظومة الرقم القومي للمنشآت للحفاظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف المهندس رامي فارس، الخبير في مجال التطوير العقاري، قرار تفعيل منظومة الرقم القومي لكل عقار، بأنه خطوة جادة من جانب الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، والتعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي.
الرقم الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعيوقال خبير التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تفعيل الرقم القومي الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي للعقارات، مشيراً إلى أن توحيد العقارات على مستوي الجمهورية، يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر.
تابع المهندس رامي فارس قائلاً إن «القرار صائب، وجاء في وقت مناسب من قبل مجلس الوزراء، من أجل حصر الثروة العقارية في مصر، التي تتجاوز عشرات المليارات»، مؤكداً أنها «خطوة جادة من الحكومة للقضاء على النصب العقاري، وظاهرة تسقيع العقارات».
دعم منظومة تصدير العقار المصري للخارجواعتبر أن هذه الخطوة تأخرت لبعض الوقت، خاصةً بعد دخول مصر عصر الرقمنة والشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة، التي تتيح تطبيق هذ المقترح حالياً، وفي ظل خطوة الحكومة في السابق للتصالح على المخالفات للعقارات المخالفة.
واتفق المطور العقاري مع تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد العقارات، باعتبار أنه يصب بشكل كبير في مصلحة القطاع العقاري، خاصةً منظومة تصدير العقار المصري للخارج، في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة العملاقة، التي تم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التى تم تخطيطها بشكل منظم وحديث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطوير العقاري العقارات الذكاء الاصطناعي الرقم القومي الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية