طردته قناة فرنسية بعد مهاجمة المغرب فقرر تبون منحه منصباً في بلاد الكابرانات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب، تبرز شخصيات تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال مهاجمة المغرب أو إظهار مواقف معادية له، كرجل الأعمال الجزائري المقيم في باريس، مهدي غزار، والذي يعد مثالًا حيًا على استغلال التشهير بالمغرب كوسيلة للنجاح في الساحة السياسية الجزائرية.
غزار، وهو ابن دبلوماسي جزائري سابق، وجد نفسه في قائمة الشخصيات التي سيتم تعيينها قريبًا في مجلس الأمة الجزائري، الذي يعادل مجلس الشيوخ، حسب تقرير نشرته صحيفة "مغرب أنتلجنس"، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه ضمن الثلث الرئاسي، وهو الجزء الذي يختاره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كمكافأة من النظام الجزائري على مهاجمته للمغرب وولائه والتزامه الثابت تجاه الرئيس تبون، ودعمه المعلن للولاية الثانية للرئيس.
وانطلق مهدي غزار في مسيرته المهنية في باريس منذ عام 2013 من خلال مجال الديكور الداخلي الفاخر، ثم توسعت نشاطاته لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والمطاعم ولكنه في السنوات الأخيرة أصبح مستشارًا لقناة "ALG24" الجزائرية الحكومية، وبدأ في تبني مواقف معادية للمغرب علنًا.
وفي أحد تصريحاته المعادية للمغرب على قناة "ALG24"، هاجم غزار سياسات المغرب، مشيرًا إلى أن "الشعب المغربي محروم من حقه في التعبير عن تضامنه مع غزة بمرسوم ملكي"، ووصل به الأمر إلى التشهير بالمغرب، واصفًا إياه بأنه "دولة مارقة" و"تغذيها الدعاية الصهيونية"، كما أطلق اتهامات باطلة ضد المستشار الملكي أندريه أزولاي، زاعمًا أنه أصدر مراسيم تمنع المغاربة من التعبير عن آرائهم.
في ختام تصريحاته، تجاوز غزار كل الحدود المقبولة في الخطاب السياسي، حين قارن المغرب بتايلاند أفريقيا، ووجّه اتهامات مسيئة تمس بسمعة البلد وشعبه، ورغم الجدل الإعلامي والسياسي الذي أثارته هذه التصريحات، يبدو أن الرئيس تبون يرى في غزار شخصية واعدة، خصوصًا بعد دوره في الحملة الانتخابية للرئيس في باريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتُظهر حالة مهدي غزار بوضوح كيف يمكن لشخصيات سياسية جزائرية استغلال العداء للمغرب كوسيلة للوصول إلى مراكز نفوذ، وهو نهج يتوافق مع سياسة النظام العسكري الحالي الذي يتخذ من العداء للمغرب عقيدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد
يقف الجيش اللبناني ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في البلاد، حيث يضطلع بدور حاسم في الدفاع عن سيادة الدولة ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، ومع استمرار التوترات على الحدود، سواء مع إسرائيل في الجنوب أو مع الجماعات المسلحة في مناطق أخرى، يثار تساؤل مستمر حول مدى قدرة الجيش على ردع هذه الانتهاكات والتصدي لها.
حسب تقرير لقناة "أوروبا أ" الفرنسية، يتمتع الجيش اللبناني بكفاءات بشرية متميزة، حيث تلقى عناصره تدريبات مكثفة بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مما عزز خبراتهم الميدانية والقيادية. يضم الجيش وحدات متخصصة مثل فوج المغاوير وفوج المظليين، المعروفين بكفاءتهما العالية في تنفيذ العمليات القتالية ومكافحة الإرهاب.
ورغم امتلاك الجيش تجهيزات تشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومركبات مدرعة، وطائرات مسيّرة لأغراض استطلاعية، إلا أن افتقاره لطائرات مقاتلة متطورة وأنظمة دفاع جوي حديثة يضعف قدرته على مواجهة التهديدات الجوية بفعالية.
تواجه المؤسسة العسكرية تحديات كبيرة تعيق تعزيز قدراتها. أول هذه التحديات يتمثل في نقص التمويل الناتج عن الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، ما يؤثر بشكل مباشر على تحديث المعدات وصيانتها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة فك تجميد مساعدة بقيمة 117 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي مماثل.
التحدي الثاني هو البيئة السياسية المعقدة، حيث يعاني الجيش من ضغوط بسبب الانقسامات الداخلية والمصالح الدولية المتضاربة. كما يشكل وجود جماعات مسلحة غير حكومية تحديًا كبيرًا لاحتكار القوة العسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
أشارت القناة إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، كخطوة رئيسية لاستعادة السيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية. يدعو القرار إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة في الجنوب، وتعزيز نشر الجيش بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، بما في ذلك الغارات الجوية والبرية.
على الرغم من الصعوبات، يبذل الجيش اللبناني جهودًا حثيثة لتعزيز قدراته. شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا دوليًا لدعم الجيش، خاصة من الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية وبرامج تدريب متقدمة. كما تعمل القيادة العسكرية على تطوير استراتيجيات دفاعية لتحسين استغلال الموارد المتاحة.
أثبت الجيش مرارًا قدرته على التصدي للتهديدات، سواء في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية عبر التعاون مع قوات اليونيفيل، أو من خلال إحباط العمليات الإرهابية وتأمين الحدود مع سوريا.
اختتمت القناة تقريرها بالتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. يُعد دعم الجيش استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل لبنان وأمنه. كما أن التطبيق الكامل لقرار 1701 يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة السيادة الكاملة وتعزيز الأمن الوطني. لضمان فعالية الجيش، يبقى الدعم المحلي والدولي ضرورة ملحة لتحصين البلاد ضد التهديدات المتزايدة.