أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب، تبرز شخصيات تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال مهاجمة المغرب أو إظهار مواقف معادية له، كرجل الأعمال الجزائري المقيم في باريس، مهدي غزار، والذي يعد مثالًا حيًا على استغلال التشهير بالمغرب كوسيلة للنجاح في الساحة السياسية الجزائرية.

غزار، وهو ابن دبلوماسي جزائري سابق، وجد نفسه في قائمة الشخصيات التي سيتم تعيينها قريبًا في مجلس الأمة الجزائري، الذي يعادل مجلس الشيوخ، حسب تقرير نشرته صحيفة "مغرب أنتلجنس"، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه ضمن الثلث الرئاسي، وهو الجزء الذي يختاره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كمكافأة من النظام الجزائري على مهاجمته للمغرب وولائه والتزامه الثابت تجاه الرئيس تبون، ودعمه المعلن للولاية الثانية للرئيس.

وانطلق مهدي غزار في مسيرته المهنية في باريس منذ عام 2013 من خلال مجال الديكور الداخلي الفاخر، ثم توسعت نشاطاته لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والمطاعم ولكنه في السنوات الأخيرة أصبح مستشارًا لقناة "ALG24" الجزائرية الحكومية، وبدأ في تبني مواقف معادية للمغرب علنًا.

وفي أحد تصريحاته المعادية للمغرب على قناة "ALG24"، هاجم غزار سياسات المغرب، مشيرًا إلى أن "الشعب المغربي محروم من حقه في التعبير عن تضامنه مع غزة بمرسوم ملكي"، ووصل به الأمر إلى التشهير بالمغرب، واصفًا إياه بأنه "دولة مارقة" و"تغذيها الدعاية الصهيونية"، كما أطلق اتهامات باطلة ضد المستشار الملكي أندريه أزولاي، زاعمًا أنه أصدر مراسيم تمنع المغاربة من التعبير عن آرائهم.

في ختام تصريحاته، تجاوز غزار كل الحدود المقبولة في الخطاب السياسي، حين قارن المغرب بتايلاند أفريقيا، ووجّه اتهامات مسيئة تمس بسمعة البلد وشعبه، ورغم الجدل الإعلامي والسياسي الذي أثارته هذه التصريحات، يبدو أن الرئيس تبون يرى في غزار شخصية واعدة، خصوصًا بعد دوره في الحملة الانتخابية للرئيس في باريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتُظهر حالة مهدي غزار بوضوح كيف يمكن لشخصيات سياسية جزائرية استغلال العداء للمغرب كوسيلة للوصول إلى مراكز نفوذ، وهو نهج يتوافق مع سياسة النظام العسكري الحالي الذي يتخذ من العداء للمغرب عقيدة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".

وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

"خيار مناسب"

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس.. 28 مارس
  • ماكرون يستقبل الرئيس اللبناني في باريس 28 مارس الجاري
  • للهلع مفاعيل… تبون يُشرِع أبواب الجزائر أمام ترامب
  • التصويت لصالح المغرب في “انتخابات الفيفا”.. النظام الجزائري يمر إلى الخطة (ب)
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • الرئيس تبون يهنئ محمود علي يوسف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي
  • صادي: عودتنا إلى اللجنة التنفيذية للكاف هو مكسب لكل الجزائر وأشكر الرئيس تبون
  • صادي: ما تحقق اليوم هو مكسب لكل الجزائر وأشكر الرئيس تبون
  • هدد بإحراق سفارتها في باريس..الجزائر تقاضي نجل الرئيس السابق ساركوزي