"المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللافي: المبادرة الأممية فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا رالف تراف.
وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان على فيسبوك، أن الاجتماع بحث مستجدات العملية السياسية، في ظل التطورات الأخيرة، لا سيما تفاصيل المبادرة السياسية الجديدة، التي طرحتها نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.
وأكد اللافي خلال الاجتماع، على أهمية إيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا، مشيراً إلى أن “المبادرة الأممية، تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية”.
وشدد على “أهمية التنسيق الدولي والإقليمي، لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها”.
من جانبه عبّر السفير الألماني “عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص الحكومة الألمانية على دعم جهود التعاون مع المجلس الرئاسي، بما يسهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد”.
الوسوماللافي