الوزراء الأردني: التصعيد الخطير يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم لصراع كارثي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان لمناقشة التَّطوُّرات الخطيرة في المنطقة وشئون داخلية أخرى، أنَّ التَّصعيد الخطير من شأنه أن يوسّع دائرة الصّراع ويجرَّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.
الأردن يؤكد قدرته في الدفاع عن مصالحه ويرسّخ معادلة الأمن والاستقرار رغم كل الظروف المحيطة المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا إسرائيليا قرب غور الأردن
واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصَّفدي حول الجهود والتحرُّكات التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة في الضفَّة الغربيَّة وعلى المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس المحتلَّة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة على التُّراب الوطني الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.
ودعا مجلس الوزراء الأردني المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني على غزَّة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدَّولي والقيم الإنسانيَّة من الانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة.
وأكَّد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود الملك من أجل الوقف الفوري للتَّصعيد بجميع أشكاله، مشدّداً على موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلَّة وذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة.
وأشار مجلس الوزراء الأردني إلى أنَّ الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك.
كما أكَّد المجلس وقوف الأردن بكلّ إمكاناته إلى جانب لبنان الشَّقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة التوصُّل لوقف فوري لإطلاق النَّار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وأكَّد مجلس الوزراء على أنَّ خطاب الملك عبدالله الثَّاني في الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة عكس قوَّة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتَّهجير القسري للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.
وشدد مجلس الوزراء الأردني، في بيان اليوم، في هذا الصَّدد على أنَّ الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة الملك ومصداقيَّته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدَّولي والشرعيَّة الدَّولية تجاه مختلف القضايا، وأنَّ الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمَّته.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء أرقام النموّ الاقتصادي (النَّاتج المحلي الإجمالي) للرُّبع الثَّاني من العام الحالي2024، التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول من العام.
وسجَّلت أرقام النموّ الاقتصادي في الرُّبع الثَّاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقَّع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي.
لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين
طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.
وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.
كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.
الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلى البرى على لبنانأدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم البرى الذى شنته إسرائيل على لبنان، واصفة إياه بـ "محاولة غزو غير مشروعة".
ودعت الوزارة في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن ومغادرة الجنود الإسرائيليين الأراضي اللبنانية.
وذكرت الوزارة أن "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه عن طريق شن هجوم بري عليه؛ هو محاولة غزو غير مشروعة سوف يتمخض عنها حدوث موجة جديدة من المهاجرين.
وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأردني القدس المحتل ة لبنان مجلس الوزراء الأردنی على لبنان
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد