قبل إعادة تشكيلها بالانعقاد الخامس.. 12 اختصاصا لـ "لجنة السياحة والثقافة والآثار" بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، غدًا الأربعاء، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.
وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) من اللائحة بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتي:
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللجان النوعية دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي