خالد الجندي يفضح خطط الصهيونية لنشر الشذوذ: يخططون ونحن نعمل بالعاطفة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إنه يجب أن يكون لدينا وعي بما تفعله الصهيونية فى نشر الفساد ومحاولات تدمير الشعوب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نكون واعين أن أعداءنا، الصهاينة، لا يعملون دون تخطيط، نحن نعمل بالعاطفة فقط، لكن العاطفة وحدها لا تكفي، الأمر يحتاج إلى إعداد وتخطيط، خاصة عندما نتحدث عن قضايا مثل المثلية الجنسية".
وأوضح الجندي أن "تاريخ المثلية يعود إلى قرون، حيث تم تسجيل أول ظهور للمصطلح عام 1869، وفي العصور القديمة، كانت أوروبا تعاقب على الممارسات الشاذة بعقوبة الإعدام، كما أن التاريخ يشير إلى وجود حالات من الانحراف حتى في زمن الخلفاء العباسيين".
وأضاف الجندي: "في الستينيات، شهد العالم أول تجمع علني للمثليين، وفي عام 1973، اعتبرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي المثلية نشاطًا جنسيًا عاديًا، وفي التسعينيات، ظهرت دراسات زعمت أن السبب وراء المثلية هو الجينات الوراثية".
وأشار الجندي إلى أن "في عام 2001، سمحت هولندا بزواج المثليين، وفي 2019، تم حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية من قبل منظمة الصحة العالمية".
ودعا الجندي إلى أهمية توخي الحذر من هذه الظواهر، مشددًا على أن السلوك المنحرف ليس له علاقة بالجينات، بل هو اختيار شخصي، وفقًا لبحث علمي حديث أجرته مجموعة من العلماء.
وأكد: "علينا أن نفهم أن الفساد له أعداد من الناس المدربين، وأنه يجب علينا العمل على نشر الوعي والفهم الصحيح في مجتمعنا".
وشدد الجندي على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية، محذرًا من خطورة الانجراف وراء الأفكار الصهيونية التي قد تضر بقيمنا ومبادئنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مثلية الجنسية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية الشيخ خالد الجندي المثلية الجنسية خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منظمة الصحة العالمي خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان