مدبولى يتابع توطين صناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندسة مني قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وجمعه مدني، رئيس وحدة صناعات السيارات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، والسيد رامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد علي أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.
وبشأن اعتزام الشركة انشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجها بتوفير الأرض المطلوبة لانشاء المصنع علي الفور.
ومن جانبة أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة انهاء جميع الاجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.
واستعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار حوالي 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي 105 آلاف سيارة الي الاسواق الخارجية.
واشار "نصير"، الي إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وان هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين صناعة السيارات مصر قطاع الصناعة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري يبحث مع رئيس شعبة الأدوات الصحية توطين الصناعة وزيادة الصادرات
بحث أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، اليوم الأحد، مع فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية، سبل توطين الصناعة في هذا القطاع وزيادة الصادرات به، طبقًا لتوجهات الدولة بتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قطاع الأدوات الصحية.
وقال "العشري" إن خطة الغرفة تستهدف السعي لتوطين الصناعات في الأنشطة المختلفة في ظل توجهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويًا.
وكشف رئيس غرفة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن اجتماع موسع يضم كافة الشُعب التجارية بالغرفة في الأنشطة المختلفة لبحث سبل التطوير والتنمية ومقترحات توطين الصناعات وزيادة الصادرات المصرية، لافتًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم توجيه الدعوة للشُعب التجارية لحضور الاجتماع، والإعلان عن موعده رسميًا لمناقشة خطة كل شُعبة ورؤيتها لتطوير وتنمية قطاعها وكيفية فتح أسواق تصديرية جديدة، وما المطالب والمقترحات التي تُحقق ذلك من وجهة نظر منتسبي كل شُعبة.
من جانبه أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بمساندة أيمن العشري للشُعب التجارية بالغرفة من أجل تحقيق خطة الغرفة طبقًا لمستهدفات الدولة فيما يتعلق بتعميق الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية في كل قطاع بشكل عام وفي قطاع الأدوات الصحية بصفة خاصة.
وأعرب عبد الجليل، عن تفاؤله للمرحلة القادمة في ظل المساندة القوية من العشري ووقوفه خلف الشُعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات ومناقشة مطالبها ومقترحاتها من أجل تسهيل عملية توطين الصناعة، وضخ استثمارات جديدة تؤدي في النهاية إلى إيجابيات كثيرة ومتنوعة، منها التوسع في الإنتاج محليًا وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومساندة ملف التصدير الذي نسعى جميعًا إلى تحقيق مستهدف الدولة بزيادته.
وتابع رئيس شُعبة الأدوات الصحية: أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة رجل صناعة وهو ما يتماشى مع تطلعات الدولة الحالية بتوطين الصناعة المصرية، وهذا بالتأكيد سينعكس على كافة القطاعات بالغرفة، ومن ثَمَّ على التنمية الشاملة لاقتصادنا القومي.