وفد سعودي يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اصطحب مدير صندوق مكافحة الإدمان الوفد السعودى لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق واستعرض أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم
زار وفد من المملكة العربية السعودية الشقيقة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ونقل هذه التجربة لإنشاء مركز علاجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق وحرص الوفد برئاسة عبد السلام بن محمد الجبر رئيس مجلس إدارة جمعية المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية " تعافى " بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور محمد بن جمعان نائب رئيس مجلس الإدارة،والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشهرانى المدير التنفيذي على التعرف على تجربة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وتأتي زيارة الوفد السعودي تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق وأيضا إتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وسبق واستقبل الصندوق وفودا من دول عديدة للاستفادة من تجربته فى البرامج العلاجية والوقائية باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي.
كما اصطحب الدكتور عمرو عثمان الوفد السعودى لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء المراكز العلاجية ونقل التجربة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين، وقسم للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان" كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان آليات تطبيق مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان لبرامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثرها على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتا إلى وجود ارتباط وثيق بين تعاطى المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها 14 الف متعافى على مدار عام كما يشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، بالإضافة إلى أن الصندوق يوفر من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين، كما أطلع الوفد السعودى على آليات عمل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “16023” وتفقد غرفة مراقبة المراكز العلاجية وكيفية متابعة آليات العمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث لدى الصندوق 33 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن بالإضافة إلى 8 عيادات بالمناطق المطورة.
من جانبه أشاد عبد السلام بن محمد الجبر رئيس مجلس إدارة جمعية المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية " تعافى " بالمملكة العربية السعودية، بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية معربا عن تطلعه فى مساعده الصندوق لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمنطقة الدمام على غرار مراكز العزيمة، موجها الشكر للقائمين على الصندوق على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم لنقل تجربة الصندوق إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1000173006 1000173009المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي الاقتصادي التضامن الاجتماعى التمكين الاقتصادي الخدمات العلاجية الدعم النفسي السعودية الشقيقة العربية السعودية المتعافين من المخدرات المملكة العربية السعودية بنك ناصر الاجتماعي تحسين جودة الحياة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان صندوق مکافحة الإدمان على تجربة الصندوق المراکز العلاجیة العربیة السعودیة التابعة للصندوق لصندوق مکافحة مرضى الإدمان من الإدمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق