مزارعون: تحديات تهدر المحاصيل وتقلل الإنتاجية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
محمد أحد العمانيين المهتمين بالزراعة خاصة زراعة محاصيله المفضلة كالطماطم والفلفل، على الرغم من خبرته الطويلة في الزراعة إلا أنه يواجه تحديات وتنتهي جهوده بخيبة أمل عندما تتلف محاصيله بسبب موجات الجفاف المتكررة!
ويقول: "لقد خسرت جزءًا كبيرًا من محاصيلي في السنوات الماضية بسبب التقلبات المناخية"، كما يجد صعوبة في الوصول إلى الأسواق المحلية لبيع منتجاته بأسعار مربحة، ويقول بإحباط: "المنافسة كبيرة والأسعار متدنية.
وهناك قصص كثيرة توضح أن المزارعين العمانيين يواجهون تحديات متنوعة على صعيد المياه والمناخ والتسويق، وكلها تشير إلى ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول مستدامة تمكّن هؤلاء المنتجين الزراعيين من الصمود في وجه هذه التحديات.
ويرى جمال بن صالح البلوشي أحد المهتمين بالزراعة أن قرار منع تصدير الحشائش إلى الدول المجاورة، أدى إلى تدهور أسعار الحشائش بشكل كبير، إلى درجة أصبح من غير المجدي تقريبا زراعتها، علمًا أن عددًا كبيرًا من المزارعين يعتمدون على هذه الحشائش كأكبر مصدر دخل لهم من بين باقي أنواع المزروعات.
وطرح جمال تحد آخر وهو ملوحة الماء وقال: "إن أبرز عوامل ازدهار الزراعة وفرة المياه وخصوبة الأرض واتساع الرقعة الزراعية، وقد توفرت كل هذه العوامل في ولاية السويق، بيد أن المياه الوفيرة مالحة، ومع التقدم التقني توفرت آلات تحلية المياه، ولكنها باهظة الثمن، وأكثر المزارعين يعجزون عن توفيرها".
من جهته، يقترح عبدالله بن ناصر الكيومي أن يكون هناك دعم حكومي لأسعار البذور والمبيدات والمعدات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من خلال تقليل قيمة الواردات ورفع قيمة الصادرات. ويضيف: "نطالب الجهات المعنية بخفض تعرفة الكهرباء الخاصة بالمساحات الزراعية، بحيث تكون أقل عن تعرفة الفئة السكنية الصناعية والفئات الأخرى".
محمود بن درويش البلوشي وهو أحد المتضررين من إعصار شاهين يقول: "من الضروري إنشاء صندوق طوارئ زراعي، فالمزارع العماني أصبح يعيش حالة من التوجس والترقب بعد أن عاين الخراب الذي تؤول إليه المزارع من حوله، فالجميع يعلم أن سلطنة عمان أصبحت من الدول الأكثر عرضة للأنواء المناخية أكثر من أي وقت مضى".
وذكر محمود أنه يعاني مثل غيره من السكان والمزارعين خصوصًا من شجرة الغاف البحري، فهذه الشجرة الشائكة السامة تمثل خطرا على الثروة الحيوانية، كما تمثل خطرًا على الثروة النباتية، وتتسبب بانتشار القوارض والزواحف السامة، وتؤوي الحيوانات الضالة، وتخترق جذورها القوية الطويلة المتطفلة شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه، ومنظرها القبيح الفوضوي يحجب جمال الزرع والأرض.
وقد قامت هيئة البيئة بمكافحة طيور المينا الغازية بطريقة مبتكرة تتمثل في إعارة المواطنين بنادق هوائية ودفع مقابل مادي لكل طائر يتم اصطياده، ويقترح محمود على الجهات المعنية تزويد المواطنين بمناشير كهربائية أو حثهم على استخدام مناشيرهم الخاصة ودفع مقابل مادي لكل شجرة يتم اجتثاثها، ومثلما تم القضاء على عدد كبير من هذه الطيور الغازية بهذه الطريقة، سيتم القضاء على عدد كبير من هذه الأشجار السامة أيضًا، مع التركيز على المناطق السكنية والزراعية.
ويناشد جمعة المغيزوي الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بضرورة الأخذ بأيدي المزارعين ودعمهم وإرشادهم إلى الوسائل التي تعينهم على تحويل منتجاتهم إلى صناعات غذائية ذات جودة عالية لتجد طريقها إلى الأسواق المحلية والخارجية، وأن تقوم الجهات المعنية بهذه المهمة، بعد أن تشتري المنتجات من المزارعين التي تمثل المادة الخام في هذه الصناعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه