اجتماع في دار الفتوى بطرابلس: تأييد مواقف رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد اجتماع في دار الفتوى بطرابلس، تناول خلاله المجتمعون "تداعيات ومخاطر العدوان الوحشي على لبنان من قبل الكيان الصهوني الغاصب، وما تتطلبه هذه المرحلة العصيبة من تضافر الجهود للمساهمة في احتواء هذه الأزمة وانعكاساتها على طرابلس التي تستقبل الضيوف الوافدين من أبناء الوطن".
وأكدوا دعمهم وتأييدهم لـ"مواقف رئيس الحكومة اللبنانية التي أعلنها يوم أمس واعتبروها خارطة طريق وطنية سوف تشكل قاعدة هامة ومتقدمة لايجاد حل للأزمة القائمة".
كما رحبوا بـ"القرارات الصادرة عن مجلس الامن الفرعي خاصة لناحية السهر على أمن المدينة ومراكزاستقبال الوافدين وطالبوا بوضع الآليات اللازمة التي تعمل على تطبيق كافة القرارات بشكل حاسم ودقيق".
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أنه "امام اللبنانيين فرصة يجب أن لا تفوت للتلاقي والتآخي والتعاون لحماية الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية للبنان"، وأبدوا "سرورهم العميق للتفاعل الإنساني والأخوي والوطني الذي شاهدوه خلال استقبال الطرابلسيين لاخوانهم الذين وفدوا اليهم"، متوجيهن بالشكر الى "أهل المدينة بكل فئاتهم للمستوى الراقي الذي أبدوه في هذه الأزمة".
وقد تم التطرق الى الوضع التربوي التعليمي بشكل عام باعتباره أزمة مستجدة، وطرحت عدة أفكار بناءة لايجاد حلول لذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول