خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية حافز لاستقرار سعر الدولار بمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الاقتصاد المصري يمكن أن تكون حافزا لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.
زيادة التدفقات الاستثمارية واستقرار سعر الصرفوأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية التي تشهدها مصر حاليا تلعب دورا محوريا في استقرار سعر الدولار، فمع ارتفاع حجم المعروض من العملات الأجنبية، يُتوقع أن يتراجع الدولار تدريجيا، ما يحقق استقرارا في سوق الصرف المحلية.
وأشار خضر إلى أن انخفاض قيمة الدولار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، موضحا: «أي تراجع في سعر الدولار يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة».
الاستثمارات كبديل استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصاديوأضاف خضر، أن الاستثمار أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي، فهو يوفر التدفقات المالية اللازمة للنمو الاقتصادي دون أن يثقل كاهل الدولة بتكاليف إضافية كما هو الحال في بعض القطاعات الأخرى، فبدلا من الإنفاق على الترويج أو بناء البنية التحتية، تأتي هذه الاستثمارات لتضخ الأموال بشكل مباشر في الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار في ضوء الصفقات الكبرىوأوضح أنه مع الإعلان عن مشروعات ضخمة مثل منطقة رأس بناس التي من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 35 مليار دولار، إلى جانب نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة إلى السعودية، قد نشهد تراجعا ملموسا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار تدفق هذه الاستثمارات الكبرى.
التدفقات المالية ودورها في الانتعاش الاقتصاديوأوضح خضر، أن استدامة التدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد، قائلا: «الاستثمار لا يجذب رأس المال فحسب، بل يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يدعم الانتعاش الاقتصادي ويقوي من موقف الجنيه المصري؛ الأمر الذي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع».
وتظهر هذه التحليلات كيف يمكن أن تصبح الاستثمارات الأجنبية أداة فعالة في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، ما يسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار أسعار السلع سعر الدولار اليوم فرص عمل رأس بناس التدفقات المالية أسعار السلع الأساسية الاستثمارات الأجنبية العملات الأجنبية التدفقات الاستثمارية الاستثمارات الأجنبیة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
البطالة بين السعوديين تنخفض مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من العام الجاري من 7.6% في الربع السابق ومن 8.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم الاثنين.
وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3% في الربع الثاني من 2024، انخفاضا من 4.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكثر من 60% من المواطنين السعوديين تحت سن الثلاثين، ويعد خلق فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، محورا رئيسيا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الساعية إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
قبول العروضوفقا لأحدث البيانات، فإن 95.5% من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل على استعداد لقبول عروض للعمل في القطاع الخاص.
وشجع التخفيف التدريجي لبعض القيود الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل، المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8% في الربع الثاني من 14.2% في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30% المحدد لعام 2030، وبلغ المعدل 35.4% في الربع الثاني.
ومع ذلك، واجه معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالية بين المواطنين السعوديين صعوبة في الارتفاع بشكل كبير فوق مستوى 50%، فقد بلغ 50.8% في الربع الثاني وهو ما يماثل الربع الثاني من عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن المملكة، قال صندوق النقد الدولي إنه في حين تستجيب إصلاحات سوق العمل لاحتياجات السوق من العمال المهرة، "فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لزيادة مشاركة القوى العاملة وتقليص فجوات الأجور".
في سياق آخر، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بانخفاض 7.5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 9.47 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر