وكيل تعليم الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
انعقدت اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري وقد تشكلت اللجنة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، وإجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين والدكتور صلاح معوض نائبا عن عميد كلية التربية والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.
وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد
وأكد شعبان علي التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتقاني والإخلاص في العمل
وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
لقاء لجنة القيادات 1000396669 1000396678 1000396675 1000396672المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقبال العام الدراسي الجديد استقرار وانتظام استقبال العام الدراسي التربية والتعليم و التعليم الفني تقدم تعليم الدقهلية انتظام العمل طارق مرزوق محافظ الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الأجانب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار