وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماعات الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في اجتماعات الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية.
وشهد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مشاركة أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ولفيف من سفراء ورؤساء الوفود العربية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحبات وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء ورؤساء الوفود في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، متمنية لهم طيب الإقامة، وموجهة كذلك الشكر إلى جامعة الدول العربية والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على جهودها لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وقيادة المجالس الوزارية المعنية بكافة القطاعات ذات الصلة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها الدورة الحالية (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تابعت باهتمام بالتنسيق مع الأمانة العامة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كما شاركت في العديد من الفعاليات المتخصصة، ومنها الحدث العربي رفيع المستوى والدورة التدريبية حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، والدورة الثانية لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت في مملكة البحرين بالتزامن مع أعمال القمة العربية، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة المتخصصة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة إلى كبار السن في الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، معلنة أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وضمن توجيهات رئيس الجمهورية، بأن يخصص عام 2024 عام كبار السن، وسوف يتم تنظيم الاحتفال باليوم العربي لكبار السن مع نهاية هذا العام لاستعراض كافة الجهود المصرية التي تمت في إطار الاحتفالات بهذا اليوم، والتي تمت على مدار العام.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب اللبناني الشقيق، جراء العمليات غير الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتأكيد على ضرورة التحرك في إطار عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتدارك الأوضاع الاجتماعية والإنسانية المتصاعدة، مشيرة إلى الجهود المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، والتي جاءت بمبادرات مصرية وعربية وفي إطار مبادرات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتأكيد على مواصلة تقديم تلك المساعدات كلما سمحت الظروف بذلك.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التضامن مع السودان الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات أيضًا في إطار عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفي إطار التعاون الثنائي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي، لما تمثله من أهمية في حياة المواطن العربي، والتأكيد على العزم المصري مواصلة التنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب لدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من المواثيق والقرارات العربية الدولية ذات الصلة، وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع ودعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الإشارة إلى استعداد مصر التام لتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب بما يعظم الاستفادة وينعكس ايجابًا على المواطن.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه الشكر إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على جهودها لإعداد وثائق المكتب التنفيذي للمجلس، وتنظيم كافة الفعاليات والأنشطة والتنسيق مع رئاسة المجلس في إطار متابعة تنفيذ القرارات.
1000173135 1000173139 1000173147 1000173143المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإحتفالات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التضامن الاجتماعى جمهورية مصر العربية جمهورية مصر لتضامن الاجتماعي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير التنمية الاجتماعية التنفیذی لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی المکتب التنفیذی الدول العربیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء