الصناعات الحرفية العمانية .. أصالة تتجدد عبر الأجيال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في العصر الحالي الذي يزخر بالابتكارات التقنية الحديثة، يقف الحرفيون العمانيون كحراس على أسرار الماضي وجمالياته، يقاومون الزمن بأيديهم التي تحمل فنا متوارثا عبر الأجيال، ويحولون التراث إلى مصدر إلهام لصناعة كل ما هو مختلف وفريد. في ورشهم، تتحول الأفكار إلى مجوهرات فاخرة، وفي مصانعهم، ينثرون سحرهم على الفخاريات المتشكلة من وحي الماضي، وفي دُورهم، تتجسد حكايات الأجداد في تحف فنية بأبعادها التي تعبّر عن حياة العماني.
صناعة المجوهرات
تقول صفاء البريكية مؤسسة مشروع "طور" وهي علامة تجارية متخصصة في صناعة المجوهرات: "شغفي بالمجوهرات بدأ منذ طفولتي. كنت دائما أحرص على اختيار المجوهرات التي أرتديها، مضيفة لمساتي الخاصة عليها. هذا الشغف كان مدعوما من والديّ، حيث كانا يشجعانني على التعبير عن ذوقي الخاص ويصطحبانني إلى محلات المجوهرات منذ الصغر". وتضيف: "تلك التجارب المبكرة كونت في نفسي حبا عميقا لهذا المجال، مما دفعني لاحقا لدراسة تصميم المجوهرات والتخصص في علم الأحجار الكريمة. هذا الأساس القوي، المدعوم بالشغف والرؤية الفنية، قادني إلى تأسيس مشروعي الخاص “مجوهرات طور” في عام ٢٠٢١ الذي يسعى إلى تقديم قطع فريدة تمزج بين الأصالة والإبداع".
وتشير البريكية إلى أنها تستمد إلهامها من مجموعة متنوعة من العناصر التي تجسد روح العصر، ابتداء من الطبيعة والمجتمع وصولا إلى تجاربها الشخصية، مع ارتباط عميق بالتراث العربي الغني، وبالأخص تراث عمان العريق المتنوع. حيث تبحث دائما في أعمالها عن رموز وعناصر تعكس ثراء وتنوع الثقافة والتاريخ العربي. الأشكال المستوحاة من الأرابيسك والطبيعة، والزخارف الهندسية المتقنة، والخط العربي البديع، تشكل مصادر الإلهام الأساسية التي تضيء تصاميمها. في الجانب الآخر تلقي صفاء الضوء على التحديات التي تواجهها والتي تكمن في الحفاظ على هوية الحرفة التقليدية وسط التحولات السريعة نحو التصنيع الحديث.
وتقول: "في عالم يتجه نحو الإنتاج الضخم، يصبح من الصعب الحفاظ على الحرفية اليدوية التي تميز المجوهرات التقليدية.. أحاول دائما أن أدمج بين التقنيات المتقدمة والحرف اليدوية التقليدية لضمان أن كل قطعة تحمل الجمال والتفرد الذي يميزها"، وتؤكد بأن حرفة صناعة المجوهرات تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التراث العُماني، حيث إنها تعكس ثقافة وتاريخ الشعوب من خلال تصميمات تمثل الرموز التقليدية. إذ تسعى إلى توثيق هذا التراث من خلال دمج العناصر والرموز التقليدية في تصاميمها، مما يساعد في الحفاظ على هذه الثقافة وتقديمها بطريقة تناسب حداثة. كما تسعى دائما لإبراز الجوانب الثقافية والتاريخية في أعمالي، لتكون كل قطعة مجوهرات شاهدة على الجمال الملموس أثناء ارتدائها.
الفخار من الأجداد إلى الأحفاد
يكشف الوراث الشقصي صاحب مشروع "مصنع الفخار" بولاية بهلاء عن سر ولعه وتعلقه بحرفة صناعة الفخار حيث يقول: "بدأت من الإعجاب بوالدي الذي احترف هذه الصناعة، لتصبح هذه الهواية مصدر رزق لنا ولعائلتنا. وبدعم والدي، وتوجيه دكتور متخصص في صناعة الفخار، انطلقت في هذه الرحلة الإبداعية".
وعرج بالحديث إلى أهمية التكنولوجيا في تطوير الحرفة، حيث يرى أن التقنيات الحديثة، كاستخدام الآلات والمعدات المتطورة، تسهم في زيادة الإنتاج وتسريع العمل، دون المساس بجمالية المنتج اليدوي. وعن صناعة الفخار في عمان، يوضح الشقصي أنها ليست وليدة اليوم، بل هي متجذرة في التاريخ العماني، ويطمح إلى أن يحل الفخار محل البلاستيك وغيرها من المواد الضارة في الحياة اليومية، لما له من فوائد صحية وبيئية.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، إلا أن الوارث يرى أن مستقبلها مشرق، بفضل التطور التكنولوجي، وسهولة الترويج والشحن، وزيادة الوعي بأهمية الفخار. ويؤكد على أهمية الجودة في منتجاته، ويسعى جاهدا لتثقيف الناس حول فوائد الفخار الصحية. كما يبدي تفاؤله بمستقبل صناعة الفخار في عمان، خاصة مع تزايد اهتمام الشباب بهذه الحرفة العريقة، التي تجمع بين الأصالة والجمال.
صون التراث وتمكين الحرفيين
تعمل دار الحرفية على الحفاظ على الحرف العمانية وتعزيز التراث محليا وإقليميا ودوليا مع تحقيق الربح ودعم الأسر العمانية المنتجة لهذه الحرف من بيع وإنتاج وترويج الحرف التقليدية المصنوعة في عمان للمؤسسات والأفراد، وتوفير هدايا حرفية عمانية فريدة من نوعها من خلال العمل مباشرة مع الحرفيين العمانيين لضمان نوعية عالية من الجودة لزبائننا والمساهمة في الحفاظ على تراثنا.
ويكشف قصي الشماخي أخصائي تسويق في دار الحرفية عن أهم ما يميز الدار عن المؤسسات الأخرى ذات الاهتمام المشترك قائلا: نتميز من خلال تقديم منتجات الحرف اليدوية التي يتم إنتاجها تحت الإشراف الفني لدار الحرفية ومن ثم تعبئتها بأعلى مستويات الجودة لتلبية مختلف احتياجات ورغبات الزبائن، كما يتم اختيار الحرفيين وتدريبهم بناء على نوع الحرفة التي يمارسونها ونركز على جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة لتقديم المنتج بأفضل صورة للزبائن.
ومشيرا إلى أبرز الصناعات التقليدية التي يتم التركيز عليها وكيفية تحديث هذه الصناعات بما يتماشى مع العصر: نركز على الصناعات التقليدية التي تتناسب مع الاستخدام اليومي للزبائن مثل اللبان والفضة والحقائب والمحافظ، وتتميز هذه الصناعات بتصميم يجمع ما بين الطابع التقليدي والحديث.
وأكد الشماخي على أن الهدف الأسمى يكمن في الحفاظ على التراث العماني من خلال تمكين الحرفيين والأسر المنتجة من العمل على الحرف العمانية المختلفة مع قيامهم بدعم 1000 أسرة من مختلف المناطق في سلطنة عمان وترويج منتجاتهم وتوفيرها في الأسواق حتى الآن.
وأوضح بأن الإقبال أصبح متزايدا على المنتجات التقليدية نظرا لاهتمام المجتمع بالتعرف على الصناعات التقليدية، إذ يقول: نقوم الآن بالدخول في مجال التحول الرقمي مما يسهم في تسويق المنتجات العمانية التقليدية في الأسواق المحلية والإقليمية بحيث يتم التعرف على الثقافة العمانية بشكل أكبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الحفاظ على صناعة الفخار من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية