المغاربة يتهافتون على شراء العقارات بإسبانيا ويتصدرون قائمة الملاك الأجانب
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
كشف تقرير حديث نشره موقع "Merca2" أن المغاربة باتوا من أبرز الجنسيات المستثمرة في سوق العقار الإسباني، حيث شكلوا نسبة 6.1% من إجمالي المبيعات للأجانب خلال الربع الثاني من السنة الجارية.
وتزامن هذا الارتفاع مع وصول مشتريات الأجانب إلى 15% من إجمالي المعاملات العقارية في إسبانيا، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الدوليين بسوق العقار الإسباني.
تعد جزر الباليار، جزر الكناري، ومدينة فالنسيا من أكثر المناطق جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث استحوذ المشترون غير الإسبان على 33.37% من المبيعات في جزر الباليار، و31.11% في الكناري، و28.79% في فالنسيا.
إلى جانب المغاربة، يحتل الألمان المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات، تليهم الجنسيات الفرنسية والرومانية. ورغم التراجع الكبير في استثمارات البريطانيين، الذين كانوا يمثلون 15.77% من المشترين الأجانب في عام 2014، إلا أن حصتهم ستنخفض إلى 8.37% بحلول 2024، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) والتشديد على شروط الإقامة والاستثمار.
مناطق مثل مورثيا وكاتالونيا ما زالت تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، حيث يفضل العديد من الجنسيات شراء العقارات للاستفادة من المناخ المعتدل والمزايا السياحية التي توفرها تلك المناطق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.