وكيل "التجارة" يطلع على سير عمل المشروعات في "خزائن الاقتصادية"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بركاء- الرؤية
زار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، للاطلاع على جاهزية المدينة من البنى التحتية وأبرز المشاريع العاملة كميناء خزائن البري والمجمع اللوجستي ومصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها كمشروع سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه ومشروع القرية العمالية ومصنع أوبال للأدوية الحيوية، والتعر ف على أبرز الصناعات ذات الأولوية والتي تم توطينها في مدينة خزائن الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
واستمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح موجز عن الجهود المبذولة لمدينة خزائن الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والبالغ إجمالها 316 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري في مختلف القطاعات الاستثمارية، كالقطاع اللوجستي والصناعي والغذائي والدوائي وقطاع الطاقة النظيفة وغيرها.
وبلغ إجمالي مجموع الاستثمارات الأجنبية 186مليون ريال عماني، بينما بلغ مجموع إجمالي الاستثمارات المحلية 130 مليون ريال عماني، وبلغ مجموع جنسيات المستثمرين في خزائن أكثر من 16 جنسية من مختلف دول العالم.
وتأكيدا لدورها كمشروع ذي أهمية وطنية، ساهمت مدينة خزائن الاقتصادية في توفير أكثر من 300 فرصة وظيفية مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاستثمارية منذ الإنشاء.
وتعتبر خزائن مدينة اقتصادية متكاملة يجري تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تعد بمثابة أول مشروع من نوعه كمنطقة اقتصادية متكاملة ومنطقة حرة يجري تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي علي طريق الباطنة السريع وامتداد للنمو السكاني والتطور العمراني لمحافظة مسقط، وتبعد عن مطار مسقط الدولي وميناء السويق نصف ساعة، وميناء صحار حوالي ساعتين، ومن أبرز مشاريع خزائن الاستراتيجية، ميناء خزائن البري ومدينة الغذاء الذي تحتضن سوقا خزائن المركزي للخضروات والفواكه والمركز اللوجستي والقرى العمالية ومدينة الدواء ومجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.