دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع دويتشه بنك أن يدخل الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ المتوقع في عام 2024، وأن ينخفض النمو إلى 3 بالمئة.
وبحسب تقرير البنك الذي أعده يغيت أوناي، فإن هذا الانخفاض سيظل أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 5 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، وسيحدث بسبب انكماش الطلب المحلي.
ويتوقع دويتشه بنك أن ينخفض التضخم إلى نحو 42 بالمئة بنهاية العام، ومع ذلك، فإن جمود الأسعار، وخاصة في قطاع الخدمات، يمنع التضخم من الانخفاض بشكل أسرع، وفي عام 2025، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 23 بالمئة.
كما يتوقع دويتشه بنك أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأن تنخفض الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وكانت عائدات السياحة القوية وتناقص نقاط الضعف الخارجية فعالة أيضًا في زيادة التصنيف الائتماني لتركيا.
وبحسب التقرير: “يهدف البنك المركزي التركي إلى إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمائة طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يكمل العام بمعدل فائدة 45 في المائة عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في نوفمبر، وتم التأكيد على أن البنك المركزي التركي يجب أن يستمر في اتباع سياسة نقدية حكيمة على الرغم من علامات التباطؤ في الاقتصاد وانخفاض التضخم”.
ووفقا للتقرير فإن انخفاض قيمة الليرة التركية سيستمر تدريجياً طوال بقية العام، وسيصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 36 في نهاية عام 2024، وبالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يصل الدولار أمام الليرة التركية إلى 44 ليرة. وعلى مدار العام، أدت تدفقات محافظ المستثمرين الأجانب وانتقال المستثمرين المحليين من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية إلى دعم احتياطيات البنك المركزي، ويشير التقرير إلى أن إجمالي احتياطيات تركيا وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 156.4 مليار دولار.
وسيكون عام 2024 هو العام الذي تستمر فيه عملية إعادة التوازن للاقتصاد التركي، وسيكون لانكماش الطلب المحلي والاتجاه الهبوطي للتضخم آثار كبيرة على الاقتصاد، ومع ذلك، وبفضل ميزان التجارة الخارجية وعائدات السياحة، ستنخفض نقاط الضعف في الاقتصاد تدريجياً.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيتركيادويتش فيلهالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي تركيا اللیرة الترکیة البنک المرکزی دویتشه بنک أن ینخفض عام 2024
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل