البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال تقرير أداء ميزان المدفوعات المعد من قبل البنك المركزي المصري: إن صادرات مصر من السلع غير البترولية ارتفعت إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل صادرات بقيمة 25.807 مليار دولار بالعام المالي 2022 - 2023.
وعلى جانب صادرات البلاد من السلع البترولية، قال البنك المركزي: إنها انخفضت إلى 5.
هذا ومالت حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية لمصر في العام المالي الماضي إلى الانخفاض بعدما سجلت 32.56 مليار دولار مقارنة بـ 39.624 مليار دولار بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
وأشار تقرير ميزان المدفوعات لمصر عن السنة المالية الماضية إلى أن البلاد استوردت سلعًا بترولية وغير بترولية بقيمة 72.134 مليار دولار في العام المنتهي يوم 30 يونيو 2024، بزيادة أكثر من مليار دولار عن السلع المستوردة في العام السابق له والبالغة قيمتها 70.783 مليار دولار.
وتوزعت مدفوعات مصر على الواردات بين 13.37 مليار دولار لصالح السلع البترولية، و58.762 مليار دولار لسلع غير بترولية مستوردة.
إلى ذلك سجل عجز الميزان التجاري لمصر بالعام المالي 2023 - 2024 قيمة 39.573 مليار دولار، بارتفاع عن 31.159 مليار دولار المسجل في العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الدينار الكويتي يفقد 122 قرشا خلال 31 يوما
«المركزي» يشترط موافقة مسبقة للبنوك عند انتداب أي شخص للعمل
المركزي المصري يسحب في أول عطاء بأكتوبر فائض سيولة بقيمة 1.11 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري صادرات مصر البنک المرکزی العام المالی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة