«الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تعتبر المياه من الموارد الحيوية التي تشكل تحدياً كبيراً للزراعة، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
في هذا السياق، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ترشيد استخدام المياه من خلال تنفيذ استراتيجيات زراعية مبتكرة، تتمثل في زراعة أصناف جديدة من الأرز.
أهمية زراعة الأرز
يعد الأرز من المحاصيل الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لكنه يتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يزيد الضغط على الموارد المائية.
أصناف الأرز الجديدة
تعمل الوزارة على تطوير أصناف أرز متقدمة تتكيف مع الظروف المناخية المحلية، وتتحمل الجفاف والملوحة.
هذه الأصناف الجديدة يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأصناف التقليدية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد استخدام المياه من خلال زراعة أصناف جديدة من الأرز واستكمال مشروع "المندي" لتبطين المراوي.
وأشار إلى أن المعهد يقوم بحصر وتقييم الأراضي الزراعية لمتابعة التغيرات في صلاحيتها، مع إمكانية إضافة مواد أرضية جديدة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى متابعة التغيرات في الأراضي والبحيرات المصرية باستخدام تقنيات حديثة.
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، أوضح الخولي أن المعهد يعمل على تقليل استخدام هذه الأسمدة التقليدية، وتقييم جودة مياه الري وتأثيرها على الخصائص الطبيعية للتربة.
كما يركز على تحسين وصيانة الأراضي المتأثرة بالأملاح في ظروف الجفاف وندرة المياه، ويقدم محسنات للتربة لتحسين خصائصها وزيادة إنتاجية المحاصيل.
وأضاف الخولي أن المعهد يدرس تأثير التغيرات المناخية على خصائص وإنتاجية الأراضي الرملية والجيرية، ويقوم بمتابعة تذبذب مستوى المياه الأرضية في ظروف الري السطحي. كما يقدم خدمات لصغار المزارعين والمستثمرين وصانعي القرار، حيث يوجه فريقاً من الباحثين لحل مشاكل الأراضي المتعلقة بالغطاء النباتي والري والصرف، وأخذ عينات لتحليلها في معامل المعهد.
ومن خلال النتائج، يتم تحديد المشكلات وتقديم توصيات فنية للمزارعين بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأشار الخولي أيضاً إلى أن المعهد يقوم بتحديد مدى صلاحية الأراضي للزراعة وأنواع المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والظروف المناخية، بالإضافة إلى حصر المساحات المنزرعة مثل القمح والأرز، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويقوم بتعليم المزارعين أفضل الطرق للاستفادة من المخلفات الزراعية عن طريق تحويلها إلى أسمدة عضوية خالية من بذور الحشائش، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الأسمدة للحفاظ على البيئة من التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندرة المياه أهمية زراعة الأرز زراعة الارز وزارة الزراعة الأرز المحاصيل الأساسية أن المعهد
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي