موقع النيلين:
2025-04-06@22:40:29 GMT

قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

اصدر والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن قرار رقم (18)لعام 2024 بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019تعديل 2022 بالمواد (1أو1ه) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020 سمي هذا القرار وبدء العمل به.ويسمى هذا القرار نص القراربالقرار (28/لعام 2024) نص القرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة.

ثانيا إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية.ثالثا إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.رابعا :يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.صدر تحت توقيع وخاتم ولاية شرق دارفور بتاريخ الثامن والعشرون من سبتمبر لعام 2024 والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: شرق دارفور

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"

 

 

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.

وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.

وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام
  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام
  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
  • (32,958) مريضًا يترددون على المؤسسات الصحية لتلقي العلاج خلال عطلة العيد
  • الخدمة المدنية تكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي
  • الخدمة المدنية: غدا السبت استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء