مصر تتجه للتحول للدعم النقدي بدلاً من دعم الغذاء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في خطوة نحو نظام أكثر كفاءة، بدأت الحكومة المصرية مناقشة عملية تحويل منظومة الدعم نحو الدعم النقدي بشكل مباشر بدلا من تقديم منتجات غذائية بأسعار مخفضة، وذلك بعد محاولات سابقة لإصلاح هذا البرنامج الحساس أدت إلى موجة احتجاجات.
ويحظى هذا الإجراء باتجاه الدعم النقدي بأهمية كبيرة بعد سنوات طويلة قدمت خلالها الحكومة المصرية دعما للخبز وغيره من السلع الأساسية لمعظم السكان،
وتنفق مصر نحو 370 مليار جنيه (7.
ويمكن لأكثر من 60 مليون شخص شراء المواد الغذائية الأساسية -مثل المعكرونة وزيت الطهي والسكر بأسعار مخفضة- في حين يستفيد ما لا يقل عن 10 ملايين آخرين من منظومة الدعم الضخمة للخبز.
وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار الوزراء على مدى أشهر نظام الدعم الحالي قائلين إنه لا يفيد الفئات الأكثر هشاشة بينما يفرض عبئا ثقيلا على المالية العامة للدولة.
بدوره، عبر وزير التموين شريف فاروق عن أمله في تطبيق نظام الدعم النقدي على مستوى الجمهورية في بداية الموازنة الجديدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق البرنامج تدريجيا وتجريبيا في مناطق منتقاة قبل تعميمه بالكامل.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي -الذي ينفذ مع مصر برنامج دعم جديدا بقيمة 8 مليارات دولار، إن خفض الدعم غير المستهدف من شأنه أن يوفر مساحة أكبر للحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحول للدعم النقدي السلع الاساسية دعم الغذاء مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.
الدعم النقدي.. نقاش مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل الآليات برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الانفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول لـ الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والامداد.
وأشار إلى أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيلة الانفاق وكل هذه الأمور ستكون متاحة لكافة الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة والقدرة على اتخذا القرار الصحيح الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
مع تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، من المتوقع أن تزداد عدد المنافذ لبيع المنتجات الغذائية للمستفيدين، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التلاعب وتسريب السلع إلى السوق السوداء، حيث يوجه الدعم مباشرة للمواطنين، مما يمنحهم الحرية في اختيار السلع دون التقيد بمنافذ معينة.
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في نظام الدعم خلال جلسات الحوار الوطني، مع فتح قنوات للتواصل المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، و يهدف هذا الجهد إلى عرض جميع الأفكار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة للدعم.
يُعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي وسيلة فعالة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حسبما تشير التجارب الدولية والدراسات المقارنة بين "الدعم النقدي" و"الدعم العيني"، ويساهم الدعم النقدي في تحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الفقيرة، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم الصحية والتعليمية ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
يتفق الخبراء على أن الدعم النقدي المشروط يحمل مزايا عديدة، مثل تقليل النفقات المتعلقة بطرح المناقصات وتكاليف فرز المنتجات، كما يقضي على التفاوت في أسعار السلع بين مكاتب التموين والسوق الحرة، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، ويزيد من فرص الحصول على جودة أفضل. ويساعد أيضًا في تقليل الازدحام أمام مكاتب التموين ويحد من فرص التلاعب بالدعم.
بالمقابل، يُظهر الدعم العيني عيوبًا عدة، منها عدم وصوله لمستحقيه وتسريبه لغير المستفيدين، كما أن دعم الغذاء لا يضمن تقديم المساعدة للأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتلبية احتياجات الأسر، وغياب تصنيف واضح لتحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، مما يسهل تهريب السلع التموينية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر