الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم, ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.
وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.
وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات, كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يوما من تاريخ اعتمادها
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمل المؤقت تأشیرة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، من خلال 4 مسارات رئيسية، هي: “التوطين”، و”بيئة العمل”، و “المهارات والتدريب”، و”الرئيس التنفيذي”.
وتأتي الجائزة تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعّال في رفع نسبة التوطين، والامتثال لمعايير بيئة العمل المتميزة والجذابة، ولدور قياداتها في القطاع، إضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير وتنمية مهارات كوادرها البشرية.
وأشاد معالي الوزير الراجحي في كلمته بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في بناء النسيج الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وتوفير بيئات عمل مثالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: “جائزة العمل ليست هدفًا نهائيًا، بل هي وسيلة لمزيد من التحسين والنمو في القطاع الخاص بما يحقق استدامة اقتصادية تسهم في تطوير كوادرنا الوطنية”.
وأشار إلى أن سياسات التوطين أسهمت في زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2.4 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون في عام 2018، مما يعكس نجاح هذه السياسات في توفير فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
ثم قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عرضًا تقديميًا عن جائزة العمل، وما حققته من أثر إيجابي في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتطوير بيئات العمل، واستعراض مراحل التطور المستمر للجائزة عبر نسخها الأربع، التي حققت مشاركة ما يزيد عن 190 ألف منشأة في نسختها الرابعة لعام 2024، مقارنةً بمشاركة 10 آلاف منشأة في نسختها الأولى عام 2021، وهذا النمو والتفاعل الكبير دليلان على التأثير الإيجابي لـ “جائزة العمل” في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية ورفع جاذبيتها للكوادر المتميزة والمواهب في سوق العمل السعودي.
وجرى تكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة الرئيسة، في مسار التوطين، تم تكريم (15) منشأة لجهودها الكبيرة في توظيف السعوديين وزيادة نسبة التوطين عبر مختلف القطاعات. وفي مسار بيئة العمل، تم تكريم (7) منشآت، التي تميّزت بتوفير بيئات عمل متوافقة مع المعايير المهنية والصحية، كما تم تكريم الشركات التي قدمت بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مسار المهارات والتدريب، فازت (4) منشآت بفضل برامجها التدريبية التي استهدفت تطوير مهارات الموظفين، سواءً على رأس العمل أو للطلاب والخريجين.
وفي مسار “الرئيس التنفيذي”، الذي استهدف تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا مساهمات واضحة في تحسين الأداء داخل منشآتهم، تم تكريم (4) رؤساء تنفيذيين تقديرًا لجهودهم في تطوير نماذج العمل داخل شركاتهم.
يُذكر أن جائزة العمل جاءت في إطار سعي الوزارة لتعزيز التوطين وتحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص في استثمار وتنمية كوادره البشرية الوطنية، مما يسهم في استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”