بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة إثر حريق استوديو الأهرام بالعمرانية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية وذلك بعد انتهاء المحافظة من اجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.
وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال الترميمات تمت من خلال لجنة مشكلة تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة بعد إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على مدى التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق.
وأشار النجار إلى أنه تم تسليم عدد ٢ عمارة سكنية بالعنوان ٨٥ ش خاتم المرسلين و١١ شارع الجلاء بعد انتهاء كافة الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات موجها مدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتكثيف الجهود والإنتهاء من عدد ٣ عقارات أخرى وسرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.
من جانبهم أبدى المواطنون ممن تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد سعادتهم بعودتهم للوحدات وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.
IMG-20241001-WA0034 IMG-20241001-WA0035 IMG-20241001-WA0032 IMG-20241001-WA0033 IMG-20241001-WA0031 IMG-20241001-WA0030 IMG-20241001-WA0029 IMG-20241001-WA0028 IMG-20241001-WA0026 IMG-20241001-WA0027 IMG-20241001-WA0024 IMG-20241001-WA0025 IMG-20241001-WA0022 IMG-20241001-WA0023 IMG-20241001-WA0021المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: IMG 20241001
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفورى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
الهيئة جاهزة للتوسع فى إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وضمان جودة المنتجات في السوق المحلية..
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.