حيثيات حكم على موظف عام بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة.
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُدان محمد.ر بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف حنيه، وألزمته برد مبلغ مُماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبو عيدة، وخالد عبد الغفار، وحضور إسلام محمد طاحون وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ر أنه في غضون الفترة بين 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بصفته موظف عام – مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلب وأخذ لنفغسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
بأن طلب من كيرلس.ك مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منها مائة وخمسين ألف، مُقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة رقم 8 ببلوك 13003 الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور، وصولًا لإتمام إجراءات التنازل عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكامة تتحصل في أن المُتهم يعمل مساح بدائرة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد.
وتخرج من معهد فني مساحة بتاريخ عام 2009، وعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ 2017، ويختص وظيفيًا بإجراء المُعاينات والمسندة إليه من قبل الإدارة محل عمله وذلك للتأكد من مدى مُطابقة أعمال البناء للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة للمنشأة وإعداد تقرير بما يسفر عنه ذلك.
وأبلغ كيرلس.ك هيئة الرقابة الإدارية بأنه وكيلًا عن خالد.ع (يحمل جنسية عربية) بصفته مدير إحدى الشركات، وإنه موكل بغرض إنهاء الإجراءات الحكومية واعتماد التنازل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عملية الشراء التي تمت شهر ينايرعام 2021 لقطعة أرض صناعية رقم 8 بلوكط 13003 المنطقة الأولى بمساحة حوالي5800 متر مرعب.
وعقب تحرير توكيلين صادرين له قام بالسير في إجراءات التنازل لقطعة الأرض المُشار إليها من خلال كل من جهاز مدينة العبوروالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم تسليم المستندات وسداد الرسوم.
وتابعت الحيثيات بالقول إن المُبلغ تلقى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 اتصالًا من المُتهم، أفهمه أنه المساح المختص بهيئة التنمية الصناعية بإجراء المعاينة لقطعة الأرض المشار إليها وإعداد تقرير بالأعمال البنائية لصالح إجراءات التنازل وطلب منه الحضور لقطعة الأرض لإجراء المعاينة، وبالفعل تقابل معه، وطلب منه المتهم تسليم الرسوم الهندسية الخاصة بالأرض للهيئة.
ثم طلب منه المُتهم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 حال تقابله معه بالهيئة أن تكون المقابلة بصورة شخصية بإحدى الكافيتيريات في منطقة مساكن شيراتون.
وعندنا تقابل معه أخبره بوجود بعض المخالفات البنائية بالأرض محل المعاينة، وأنه لو أثبتها بتقرير المعيانية سيؤدي إلى توقف إجراءات اعتماد التنازل.
وطلب منه لنفسه على سبيل الرشوة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير قيامه بإعداد تقرير المعاينة للأرض مُتضمنًا عدم وجود أي مُخالفات عليها على غير الحقيقة.
بما سيُمكن الشركة من اعتماد التنازل لصالحها لقطعة الأرض المُشار إليها.
وهدده في حالة تأخره عن سليمه مبلغ الرشوة أنه سيقوم بإجراء مُعاينة أخرى للأرض، وتحرير تقرير ينتهي فيه إلى وجود مخالفات بنائية، وسيترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنازل المطلوبة.
كما أبلغه بأن إجراءات التصالح في المخالفات البنائية قد انتهت مدة سريانها مما سيحول دون التصالح في أي مخالفة سيتم إثباتها، وبتاريخ 5 نوفمبر 2023 تواصل معه المُتهم وأبلغه أن سيقوم بإجراء معاينة وطلب مقابلته إلا أنه اعتذر وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلك المعلومات، وتحرر بها محضر، وتم عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذت بتسجيل الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المُتهم والمُبلغ.
وقالت المحكمة في الحيثيات أن الطلب هو أخطر صور السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة، حيث تكون استهانة الموظف بوظيفته بلغت مداها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت للمحكمة أن المُدان باشر الإخلال بوظيفته بعد التأكد من عدم تطابق المصنع للاشتراطات الواجب توافرها، ومن حصوله على مبالغ مالية، كما أنه تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته المبلغ محل موضوع الرشوة.
فضلًا عما ورد بالتسجيلات والمحادثات التليفونية مما تتوافر معه في حقه وتتكامل جريمة الرشوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المشروعات أسباب الحكم الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرشوة محكمة جنايات القاهرة موظف عام العامة للتنمیة الصناعیة هیئة الرقابة الإداریة إجراءات التنازل الم تهم
إقرأ أيضاً:
مرتبات شهر مارس .. مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
وحددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء