مجلس الدولة يطلع على مرئيات «الغرفة» حول ضريبة الدخل على الأفراد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من المسؤولين، في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد».
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة عُمان حول تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، وواقع القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال لتطبيق القانون، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار، وأداء القطاع الخاص عند تطبيق الضريبة.
كما واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» اليوم اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من مسؤولي وزارة الصحة لمناقشتهم حول الأخلاقيات الطبية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديد المعايير الأولوية، والمنظور الشرعي للتبرع بالأعضاء، والخطط الحالية والمستقبلية للبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى آليات نقل وزراعة الأنسجة غير البشرية.
واطلعت اللجنة على إحصائيات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عُمان وأنواعها، ومدى الإقبال على البرنامج الوطني وتطبيق التبرع بالأعضاء البشرية، والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة للتغلب عليها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”