مجلس الدولة يطلع على مرئيات «الغرفة» حول ضريبة الدخل على الأفراد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من المسؤولين، في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد».
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة عُمان حول تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، وواقع القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال لتطبيق القانون، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار، وأداء القطاع الخاص عند تطبيق الضريبة.
كما واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» اليوم اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من مسؤولي وزارة الصحة لمناقشتهم حول الأخلاقيات الطبية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديد المعايير الأولوية، والمنظور الشرعي للتبرع بالأعضاء، والخطط الحالية والمستقبلية للبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى آليات نقل وزراعة الأنسجة غير البشرية.
واطلعت اللجنة على إحصائيات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عُمان وأنواعها، ومدى الإقبال على البرنامج الوطني وتطبيق التبرع بالأعضاء البشرية، والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة للتغلب عليها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الربح يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور.
وقال بشاي في تصريحات له، إن "التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة، ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة"، مشيرًا إلى أن "وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة".
وأضاف: "القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نرى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص".
العدالة الضريبية
وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار، بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن "العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن".
وطالب: "نتطلع إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام".