"عبدالغفار" يشارك في مائدة مستديرة حول إستراتيجية الشراكة بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في افتتاح مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر، وذلك على هامش انعقاد منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وفي بداية -كلمته- ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، انعقاد تلك المائدة المستديرة والتى تركز على "الرعاية الطبية والرعاية الصحية كقطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر، مما يرسخ روح التعاون والأهداف المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويعود بالنفع على المواطنين في البلدين.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الرعاية الصحية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع، ليس فقط لتحسين نوعية الحياة، ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فكلما زاد التعمق في تعقيدات الرعاية الصحية الحديثة، تصبح أهمية الشراكات الاستراتيجية واضحة بشكل متزايد، من خلال توحيد القوى، مما يمكن مصر وفرنسا من الاستفادة من نقاط القوة، والابتكارات والخبرة لدى كل منهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار، فقد خطت مصر خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشامله لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية؛ بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، بعض المبادرات الصحية الرئاسية والتطورات الرئيسية في القطاع الصحي المصري؛ ومنها مدينة ناصر الطبية، مشددًا على أن هذا المشروع الواعد يجسد التزام مصر بالرعاية الطبية المتقدمة والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات شاملة، وتعزيز الابتكار في الممارسات الطبية، بالإضافة إلى مدينة طبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية الطبية، حيث تم تصميم هذه المدينة الطبية لدمج التعليم والرعاية الصحية، وضمان صقل مهارات العاملين في قطاع الرعاية الصحية لمواجهة التحديات الحديثة في المستقبل، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، وهي منشأه حديثة ستكون بمثابة حجر الزاوية في إستراتيجية مصر نحو الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية بجودة عالية للمقيمين والزوار على حد سواء.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان إلى إنشاء خمسة مجمعات طبية جديدة بسعة 500 سرير لكل منها، يتم توزيع هذه المجمعات استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، مما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع، بالإضافة إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل
الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن، مؤكدًا على أن هذه المشاريع، التي يتجاوز استثمارها 6 مليارات جنيه إسترليني لكل منها، ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في مجتمعاتنا.
كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، خلال -كلمته- إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، حيث نحجت وزارة الصحة والسكان في تحويل إدارة وتشغيل العديد من المرافق الصحية الحكومية، بما في ذلك مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فهذا النهج لا يعمل على تحسين الكفاءة فحسب، بل يرفع أيضًا من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان انه بجانب تلك المشاريع الضخمة، يوجد مؤسسات تحدث تأثيرًا كبيرًا في الرعاية المتخصصة مثل مدينة الدواء المصرية “gypto pharma” والتى تعتبر رائدة في مجال الابتكار الدوائي، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام 500 500 ومستشفى 57357، اللذان يقودان
مكافحة السرطان، بينما تواصل مؤسسة مجدي يعقوب تعزيز علاج أمراض القلب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، المتخصصة في علاج ضحايا الحروق، مما يظهر التزام مصر بالرعاية الصحية الشاملة لجميع الاحتياجات.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، ملف توطين صناعة الأدوية في مصر وما يشهده توطين صناعة الأدوية من نموًا كبيرًا، خاصة مع تدفق الاستثمارات من الشركات الفرنسية.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر، مما يؤتى بثماره في بناء مستقبل أكثر صحة للمواطنين، وخلق شراكات ذات مغزى تدفع النمو الاقتصادي، حتى تجعل مصر نموذجًا للتميز في الرعاية الصحية، وتسخر الإمكانات لشعوبنا ليس فقط لضمان تلبية الإحتياجات الصحية فحسب، بل خلق مناخًا استثماريًا جذابًا ومستدامًا للجميع.
IMG-20241001-WA0027 IMG-20241001-WA0026 IMG-20241001-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية واضحة الدكتور خالد عبدالغفار الشراكات الإستراتيجية القطاع الصحي العلاقات الاقتصادية الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بمقدار 27.0 % خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم السنوي لشهر فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).
وأوضح الجهاز انه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (32.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (16.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.3%).
كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).
بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).
واشار الجهاز إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).
كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (17.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (15.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.9%).