بريطانيا: رفض جماعة الحوثي مبادرات السلام أعاق التقدم لتسوية سياسية شاملة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اتهمت بريطانيا، جماعة الحوثي، برفض مبادرات السلام في اليمن، الأمر الذي أعاق التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في بيان المملكة المتحدة بشأن اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لليمن في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ورحب البيان، بمشاركة الحكومة اليمنية في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح البيان، أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتعزيز هياكل الحكم.
وأبدت المملكة المتحدة، مخاوفها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان على الأرض، مضيفة: لا يزال اليمنيون يعانون من صعوبات شديدة. ونحن ندعو الحكومة اليمنية إلى تحسين الوصول الإنساني وتوصيل المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحث البيان، الحكومة اليمنية، على تحسين معاملة المهاجرين، بالإضافة لخلق الظروف اللازمة لليمنيين للتعبير بأمان عن الحريات الدينية.
وناشد البيان، الحكومة اليمنية بتنفيذ التغييرات المؤسسية اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات الدينية في عمليات صنع القرار السياسي وأي تسوية سلمية مستقبلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي حقوق الإنسان الحرب في اليمن الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.