جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج “الرخصة المهنية التربوية العامة”
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج “الرخصة المهنية التربوية العامة”، الذي استهدف إعداد المعلمين والمعلمات، والمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، وطالبات وخريجات الجامعة من التخصصات التربوية؛ للحصول على الرخصة المهنية التربوية العامة.
أخبار قد تهمك جامعة الأميرة نورة تُنظِّم مؤتمر tedxpnu السبت المُقبل 25 سبتمبر 2024 - 3:08 مساءً جامعة الأميرة نورة تُطلق منافسات دوري الكليات للموسم الخامس 18 سبتمبر 2024 - 3:42 مساءً
واستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أسابيع، متضمنًا (11) ورشة عمل، ووحدات تدريبية نُفذت عن بُعد عبر منصة نورة؛ بالتركيز على محاور ومعايير عدة من بينها: الالتزام بالقيم وأخلاقيات المهنة، والتطوير المهني المستمر، والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، والإلمام بالمهارات اللغوية، والإلمام بالمهارات الكمية، ونظريات التعلُّم، والمعرفة بطرق التدريس العامة، وتهيئة بيئات التعلُّم التفاعلية والداعمة للمتعلم.
وأسهم البرنامج التدريبي في تحفيز وتطوير خبرات المتدربين والمتدربات تجاه متطلبات اجتياز اختبار الرخصة المهنية التربوية العامة، مع منح شهادة معتمدة من جامعة الأميرة نورة بواقع 50 ساعة تدريبية لكل من يجتاز البرنامج بنسبة 80%.
وأوضحت وكيلة الشؤون الأكاديمية بكلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة انتصار المقرن؛ أنَّ البرنامج التدريبي تميَّز بكونه, فيما أطلقت كلية التربية والتنمية البشرية ممثلة بوكالة الشؤون الأكاديمية، برنامج: الرخصة المهنية التربوية العامة (عن بعد عبر منصة نورة) ، وهو مرخص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وشامل لجميع المعايير وأساليب التعلُّم، بما تضمَّنه من لقاءات مباشرة عبر الفصول الافتراضية، ومحتويات نصية وتفاعلية، وما يزيد عن 500 سؤال محاك لأسئلة اختبارات الرخصة المهنية التربوية العامة، إضافة إلى تقديمه من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، والتربية الخاصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الأميرة نورة جامعة الأمیرة نورة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.