رئيس الوزراء يبحث مع "سيتلانتيس للسيارات" التوسعات المستقبلية للشركة بمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وهشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، وأيمن سيد، مدير تشغيل مصنع ستيلانتيس، والمهندس محمد شلتوت، المدير الفني للمشروع، والمهندسة مني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خططكم للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، هذا بخلاف مشروعاتكم القائمة في مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الصناعة نوليها اهتماماً شديداً، ولذا أحرص على متابعة هذا الملف، دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفرق العمل الأخرى.
وخلال الاجتماع، أشار هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
توطين التصنيع المحليوأكد هشام حسني، أن شركة ستيلانتيس طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مُشروع تصنيع مع شريك محلي لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأشار المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي في منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلي في 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.
وخلال الاجتماع، قدم هشام حسني، عرضاً تفصيلياً لجهود شركة ستيلانتيس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلي في تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية ، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستيلانتيس للسيارات خطة لتوطين التصنيع توطين صناعة السيارات مصر مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الهيئة العربية للتصنيع مجلس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حلولًا لمشكلات المستثمرين والصناع
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السابع، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشكلات المستثمرين والصناع.
استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابسوجرى استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للاقطان.
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان.
توفير مستلزمات قطع الغيار محليًاكما وجه بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا، وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها