اكتشاف أكبر حروب ما قبل التاريخ .. أجزاء منها وقعت في مصر والعراق
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشف علماء آثار أسرار جديدة حول الحرب العالمية الأولى الحقيقية - وهي سلسلة من الصراعات التي اندلعت في معظم أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ حوالي 32 قرنا من الزمان.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت دراسة بحثية جديدة نُشرت أمس الاثنين كيف قاتل جيشان كبيران من جزأين مختلفين من أوروبا حتى الموت في معركة كبرى جنوب بحر البلطيق مباشرة، وجاء الجيشان من مسافة 400 ميل على الأقل - جيش جنوبي من بافاريا (أو مما يُعرف الآن بجمهورية التشيك) وجيش شمالي من ما يُعرف الآن بشمال شرق ألمانيا.
وتعتبر المعركة شارك فيها ما يصل إلى 2000 مقاتل جزءًا من سلسلة من الصراعات والأزمات التي تسببت في الفوضى في مساحة كبيرة من العالم من الدول الاسكندنافية إلى الصحراء الكبرى ومن أوروبا الغربية إلى ما يعرف الآن بالعراق.
ودارت المعركة، جنوب بحر البلطيق مباشرة، في وادي نهر تولنس في حوالي عام 1250 قبل الميلاد.
وقال أحد أبرز الخبراء العالميين في تلك الفترة، البروفيسور باري مولوي من جامعة كلية دبلن: "يبدو أن هذا كان مجرد قمة جبل الجليد للصراع الذي نشر الاضطرابات عبر مناطق شاسعة في منتصف إلى أواخر القرن الثالث عشر وأوائل إلى منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد".
شملت الاضطرابات انهيار إمبراطورية الحثيين في الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وإضعاف مصر القديمة منذ حوالي عام 1180 قبل الميلاد، وانحدار بابل بحلول عام 1155 قبل الميلاد.
كما شهدت الانهيار النهائي لحضارة وادي السند في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وانحدار المراكز السياسية الكبرى في رومانيا والمجر وشمال صربيا في القرن الثاني عشر، وبناء الأسوار الدفاعية في بافاريا والنمسا وبوهيميا، وحتى الغرب في أيرلندا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
وفي نفس الوقت تقريبا، كانت هناك اضطرابات اقتصادية واجتماعية كبرى في شمال شرق الصين وارتفاع واضح للغاية في تصوير العنف العسكري في الدول الاسكندنافية.
في العام الماضي فقط، نشر علماء أمريكيون بحثًا جديدًا حاسمًا حول انهيار الإمبراطورية الحثية - كما اكتشف علماء الآثار الفرنسيون وغيرهم أدلة جديدة رئيسية على مدار السنوات الأخيرة، تكشف كيف أثر انهيار العصر البرونزي المتأخر على اليونان ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
لم تكن المعركة التي دارت رحاها في شمال ألمانيا في حوالي عام 1250 قبل الميلاد أقدم معركة كبرى معروفة في أوروبا فحسب، بل كانت أيضًا أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.
وتوصل علماء الآثار إلى بقايا 160 محاربًا، لكنهم لم يحفروا سوى جزء ضئيل من ساحة المعركة، لذا فمن المرجح أن يتم اكتشاف عظام المزيد من محاربي العصر البرونزي.
كماعثروا حتى الآن أيضًا على 54 رأس سهم برونزي - ولكن يُعتقد أن معظم الأسهم والأسلحة الأخرى استعادها المنتصرون حتى يتمكنوا من إعادة استخدامها.
كشف فحص إصابات المحاربين أن السهام كانت على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة - ولكن تم أيضًا استخدام الهراوات الخشبية والرماح والسيوف البرونزية ذات التأثير المميت.
وكانت الدراسة التفصيلية لرؤوس الأسهم البرونزية هي التي أثمرت الكشف الأكثر إثارة للإعجاب - ألا وهو أنها كانت من تصميمين مختلفين تمامًا: أحدهما من شمال شرق ألمانيا، والآخر من جنوب ألمانيا أو من بوهيميا أو مورافيا في ما يعرف الآن بجمهورية التشيك.
وتعد هذه المعلومات الأساسية التي تشير إلى أن الجيشين جاءا من أجزاء مختلفة للغاية من أوروبا الوسطى، على بعد 400 ميل على الأقل. يتم نشر الدليل الجديد الحاسم اليوم من قبل المجلة الأكاديمية المرموقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وقال عالم الآثار الذي أجرى البحث على رؤوس الأسهم، ليف إنسلمان، من جامعة جوتنجن في ألمانيا، إن النتائج "تشير إلى أن القوات القتالية الأوروبية في العصر البرونزي كانت أكثر قدرة على الحركة مما كان يُعتقد سابقًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسرار ساحة المعركة أفريقيا والشرق العراق حسب صحيفة القرن الثاني عشر مصر القديمة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على