افحيمة: تصريحات دغيم مضللة وتعطي الرئاسي صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد صالح افحيمة عضو مجلس النواب أن “اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي محدد وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل المحافظ واعتمادهم من رئاسة البرلمان”.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إنه “وفقًا للاتفاق الأخير، فإن مسألة اختيار مجلس الإدارة تتم وفق القوانين الليبية النافذة وهو ما يعطي الأولوية للقانون السابق ذكره”.
وأضاف أن “بعض النصوص الواردة في الاتفاق السياسي قد نُسخت في اتفاق جنيف ومنها صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد بشأن تعيين كبار موظفي الدولة”.
وشدد النائب على أن “اتفاق جنيف لم يمنح صلاحيات اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي للمجلس الرئاسي”.
وأشار افحيمة إلى أن “القانون حدد جهة الاختصاص بتعيين مجلس الإدارة، ونفى أن يكون ما أُطلق عليه في الاتفاق السياسي “مجلس رئاسة الوزراء” هو نفسه المجلس الرئاسي بشكله الحالي”.
وختم افحيمة مستنكرًا تصريحات زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنها “تهدف إلى التضليل وخلط الأوراق وإعطاء المجلس صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي”.
الوسومافحيمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
شدد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لانفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وقف امام عدد من القضايا المشمولة بجدول اعماله، بما فيها مستجدات الاوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات السياسية والاقتصادية، والخدمية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والجهود المبذولة لتسريع انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق لتقارير حكومية حول التطورات المحلية، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن مجلس القيادة اعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة، فضلا عن تعهداتها بحزمات اكبر من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع الاجتماع على تقديرات موقف بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الامن الغذائي، والسلم والامن الدوليين، واتخذ القرارات والتوصيات، والموجهات اللازمة بشأنها.